اقر البرلمان الاسرائيلى الاسبوع الماضى وبصورة نهائية ما بات يعرف ب قانون الاستفتاء العام الذى ينص على اجراء استفتاء فى حالة اجازة الكنيست باغلبية تقل عن الثلثين-ثمانين عضوا- اى اتفاق سلام ينص على الانسحاب من مناطق عربية محتلة تم فرض السيادة الاسرائيلية عليها فى اشارة الى الجولان والقدس المحتلتين .يعبر القانون بخلفياته وتداعياته عن المشهد السياسى الحالى فى اسرائيل دون تزييف او تجميل والذى يمكن اختصار معالمه الرئيسية وخطوطه العريضة على النحو التالى: - يؤكد القانون حقيقة التاكل التدريجى ولكن المتواصل فى النظام الديموقراطى الداخلى الهش الذى تم ارساؤه منذ ستين عاما تقريبا اسرائيل هى ديموقراطية لليهود ويهودية للعرب حسب القاعدة الشائعة والصحيحة ولكن من الواضح ان الشق الاول لهذه القاعدة ما فتىء يتضعضع بشكل بطىء ولكن تدريجى ومتواصل مقابل تكريس الشق الثانى وليس ادل على ذلك من حزمة القوانين العنصرية التى اقرتها الكنيست فى دورتها الصيفية الماضية والتى تعتبر الاكثر عنصرية وتحريضا ضد العرب وعموما تبدو الدولة العبرية متجهة نحو المزيد من الفاشية والعنصرية و المرحلة الحالية تشبه مرحلة ما قبل صعود النازية فى المانيا-ثلاثينيات القرن الماضى- كما قال ذات مرة رئيس الكنيست المعتزل ابراهام بورغ .- يظهر القانون كذلك مدى سيطرة وهيمنة اليمين المتطرف والعنصرى على مقاليد الحياة السياسية والحزبية فى اسرائيل وهو بات يتحكم بالكنيست كما يشاء و يمرر القوانين وفق اجندته العنصرية فكريا والمتطرفة سياسيا وهذه الهيمنة مرشحة للاستمرار على المدى المنظور وحتى البعيد فى ظل الانزياح المستمر للشارع الاسرائيلي نحو التطرف والانغلاق وغياب معسكر السلام واليسار وفق المعيار الاسرائيلي الداخلى طبعا.- فيما يتعلق باليمين ايضا فقد طرح فى تسعينيات القرن الماضى قاعدة السلام مقابل السلام كرد على عبارة الارض مقابل السلام التى قامت على اساسها عملية التسوية-مدريد واسلو- انذاك بمعنى ان اسرائيل غير مضطرة نتيجة لقوتها والضعف العربى المقابل اضافة الى الدعم الغربى وتحديدا الامريكى لها الى تقديم تنازلات وهى تتواضع عندما تقبل مجرد التوقيع على اتفاقات سلام مع الدول العربية مقابل حزمة اغراءات وتعويضات مادية وسياسية لهذه الدول عملية التسوية انهارت وهى عمليا وصلت الى طريق مسدود لان حكومات"الوسط اليسار- فى اسرئيل اطلقت القاعدة الثانية وقصدت عمليا الاولى التى لا يمكن لاى مسؤول فلسطينى ان يقبل بها علما ان افضل ما يفعله اليمين الاسرائيلى الان هو عرض او بالاحرى فضح السياسات الاسرائيلية على حقيقتها دون التجميل او التزوير التقليدى لحكومات العمل وكديما خلال العقد الاخير .- قانون الاستفتاء الذى ايده مكتب رئيس الوزراء نتن ياهو بل وتحول الى غرفة عمليات لحشد التاييد وضمان الغالبية له يعبر فى السياق ايضا عن جوهر التصور الاسرائيلى لاى تسوية محتملة مع الفلسطينيين حيث لا حديث عن حق العودة ولا مجال للعودة الى حدود الرابع من حزيران ولا تفاوض حول القدس العاصمة الابدية ليس للدولة اليهودية بل ليهود العالم اجمع وما يتبقى ليس سوى الحكم الذاتى الموسع وهو الحل التاريخى لليمين مع تحديث او تغليف براق وخادع تحت ستار حل الدولتين اى دولة يهودية الى جانب كيان فلسطينى يسمى مجازا دولة دون حق العودة ودون القدس ولا يقوم على كافة الاراضى التى احتلت فى العام 1967- بناء على ما سبق من معطيات فان الاستنتاج الاهم الذى يمكن بل يجب الخروج به هو استحالة التوصل الى تسوية مع اسرائيل ككل ومع هذه الحكومة تحديدا مرة اخرى تثبت لنا حكومة نتن ياهو ان وجهتها ليست نحو السلام باى حال من الاحوال ووجهتها فى الحقيقة نحو الحرب وتاجيج الاجواء فى فلسطين والمنطقة- بل والعالم ايضا -وبالتالى علينا كفلسطينيين وعرب مغادرة وهم التسوية معها التى لم ولن تؤدى الى اى نتيجة لا الان ولا فى المستقبل ايضا . . مدير مركز شرق المتوسط للاعلام
