غزة / سما / أكدت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية اليوم الثلاثاء, عدم وجود لتنظيم القاعدة في القطاع, معتبرة التصريحات الإسرائيلية بوجود القاعدة جزء من عملية تحريض تقوم بها حكومة نتنياهو ضد القطاع لتغطية وجهها القبيح والظهور بمظهر الضحية أو المدافع عن الأمن العالمي لتبرير جرائمها. ورفضت الحكومة خلال إجتماعها الأسبوعي في بيان أرسل لـ"سما " نسخة عنه, الإدعاءات الإسرائيلية بتعرض المناطق القريبة من غزة لهجوم بالفسفور الأبيض, واصفة ذلك الإدعاء بمحاولة لخداع الرأي العام الدولي في الوقت الذي استخدم الاحتلال الفسفور امام وسائل الإعلام واعترف, حيث أنه يريد التهرب من هذه الجريمة عبر مثل هذه الادعاءات الباطلة. وحذرت الحكومة الإحتلال الإسرائيلي من مغبة استمراره في عمليات الاغتيال والإرهاب ضد أبناء الشعب الفلسطيني, معتبرة ان تقاعس المجتمع الدولي عن محاكمة قادة الاحتلال أو إدانة تصرفاتهم أدى إلى تمادي الاحتلال في مثل هذه الجرائم بشكل مستمر. وأدانت ما تقوم به حكومة الاحتلال من تهويد لمنطقة حائط البراق, محذرة من ان المشروع الذي أقرته حكومة نتنياهو يهدد المسجد الأقصى المبارك مما يتطلب تدخلا عربيا وإسلاميا عاجلا لإنقاذ المسجد. ودعت الحكومة لجنة القدس ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية الى تحمل مسؤولياتها تجاه ما تقوم به قوات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك وحمايته من جرائم العدو ومحاولات التهويد المتسارعة. وإعتبرت الحكومة ان الضمانات الأمريكية للإحتلال الإسرائيلي للعودة للمفاوضات تأكيد على انحياز الإدارة الحالية – كسابقاتها – للإحتلال, داعية في الوقت ذاته إلى الإعلان الواضح بفشل خيار المفاوضات وتشكيل حالة إجماع وطني للبحث في الخيارات الوطنية لاستعادة حقوق شعبنا في أرضه ووطنه. وطالبت وقف الجريمة المفتوحة بحق المقاومة في الضفة المحتلة وإطلاق سراح المعتقلين من مختلف الفصائل ووقف التنسيق والتعاون الأمني مع الإحتلال الإسرائيلي. وحملت الحكومة حركة فتح المسؤولية عن تعطيل المصالحة بعد تراجعها عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في لقاءات دمشق في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي, قائلة " المصالحة الفلسطينية هي الخيار الوطني الحقيقي لتقوية الجبهة الفلسطينية الداخلية وحركة فتح تتحمل مسؤولية تعطيل المصالحة بعد ". على حد البيان.
