يُتوقع أن تجري جلسة الكنيست العامة اليوم نقاشا ماراثونيا، سيثار في خلاله للقراءة الثانية والثالثة اقتراح قانون "استفتاء الشعب" الذي يتناول انسحابات في المستقبل من هضبة الجولان وشرقي القدس. سيبدأ النقاش بعد الظهر وينتهي في الساعات المتأخرة من الليل فقط. يقود تعديل القانون، الذي يتناول في الأساس اجراءات الاستفتاء الشعبي، عضو الكنيست ياريف ليفين. يفصل القانون سبل تنفيذ استفتاء الشعب، في كل حالة تريد فيها الحكومة التخلي عن اراض يُعترف بأنها جزء من دولة اسرائيل، ويشتمل من جملة ما يشتمل عليه على صيغة السؤال الذي سيُسأل، وكيف سيُجرى التصويت وكيف سيُحسم الاستفتاء آخر الامر. لا ينطبق القانون في الحقيقة على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن يتوقع ان يمس بقدرة الحكومة على اعادة اراض عوض اتفاق سلام في المستقبل. "الحديث عن قانون ذي أهمية قومية عليا للحفاظ على وحدة الشعب"، قال عضو الكنيست ليفين، "يُعبر اقتراح القانون عن الحاجة الى ضمان ألا يتم الحسم المصيري غير القابل للانعكاس في مسألة التخلي عن اجزاء من الوطن انطبقت عليها سيادة الدولة، بطريقة الصفقات وتجنيد تأييد في الكنيست ليس في جوهر الموضوع، كما حدث في الماضي لأسفنا". في مقابلة ذلك، أعلنت أمس عضو الكنيست عنات ويلف (حزب العمل) بأنها لا تنوي مساوقة الائتلاف وانها لن تؤيد اقتراح القانون. يفترض أن تثير ويلف الموضوع للنقاش في جلسة حزب العمل. وقالت: "إن قانون استفتاء الشعب مس شديد غير حق بطريقة نظام الحكم في اسرائيل. فاستفتاء الشعب أداة خطرة في دولة لا يوجد فيها تقليد استعماله". إن متابعة سن القانون، الذي أُجيز في القراءة الاولى في الكنيست السابقة، أُجيز قبل نحو من سنة بأكثرية 68 من اعضاء الكنيست وفيهم رئيس العمل اهود باراك، والوزير دان مريدور، الذي قدّم في الماضي استئنافا على التعديل. صوت 22 من اعضاء الكنيست يعارضون التعديل، وفيهم رئيسة المعارضة تسيبي لفني. وامتنع عضو كنيست واحد. قبل زمن قصير من التصويت في كانون الاول الاخير، زعم باراك ان حزبه يعارض التعديل المقترح، لكنه أكد انه اذا أصبح التصويت على القانون تصويت حجب ثقة – كما هددت كتلة ميرتس – فان وزراء العمل سيضطرون الى التصويت مع الحكومة. "لا يُحتاج الى القانون المقترح لاستفتاء الشعب لسببين"، قال باراك آنذاك، "الاول: انه يفرض امورا قسرية لا حاجة اليها على رئيس الحكومة عندما يأتي لاجراء تفاوض مع سوريا، وهو مهم لاسرائيل. والسبب الثاني ان استفتاء الشعب مسألة دستورية تناقض تناقضا ما بُنية النظام البرلماني"، قال.
