أمر المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين باخلاء "بيت يونتان" في شرقي القدس واغلاقه – لكن رئيس بلدية القدس نير بركات لا ينوي في هذه المرحلة انفاذ الامر. في نهاية الاسبوع الماضي أمر المستشار القانوني للحكومة بلدية القدس وشرطة اسرائيل بانفاذ الامر القضائي – الذي صدر قبل بضعة اشهر – واخلاء "بيت يونتان" واغلاقه. وقال المستشار ان الاخلاء يجب أن يتم "في موعد قريب" وابقى التوقيت الدقيق للتنسيق بين عناصر فرض القانون في البلدية وبين الشرطة. "يقتضي مبدأ سيادة القانون انفاذ أمر الاخلاء واغلاق "بيت يونتان" في سلوان في أقرب وقت"، قال المستشار. "منذ أمرت المحكمة بانفاذ أمر الاخلاء لم يعد يوجد اعتبار آخر سوى انفاذ الامر بحرفيته وبغير عدول عن اوامرها". في مقابلة ذلك طلب المستشار اجراء تحقيق يتعلق بمبان اخرى في المنطقة، للسكان العرب، قصدا الى منع تطبيق القانون من طرف واحد. برغم أمر فينشتاين الصريح، ينوي رئيس بلدية القدس بركات انفاذ الامر – في هذه المرحلة على الاقل. "كما بُين دائما، عملت بلدية القدس وتعمل بحسب الملقى عليها بمقتضى القانون وستنفذ اوامر المحكمة التي تنطبق عليها بحسب ترتيب الاوليات، والموارد والمساعدة التي ستحصل عليها من الشرطة"، زعم بركات في رسالة رد أرسلها نهاية الاسبوع الى فينشتاين على أثر أمره. وقال: عندما يوجد حل نظامي كامل فقط لمشكلة البناء غير المرخص في شرقي القدس ستنفذ البلدية الامر. وقصد بركات بذلك الى أن اخلاء "بيت يونتان" واغلاقه مشروط بحل يشتمل ايضا على البناء العربي في سلوان. مع ذلك كتب بركات ان الامر سينفذ آنذاك فقط بعد صياغة ترتيب الاوليات واي بيوت يجب اخلاؤها قبل. كشف بركات لفنشتاين في هذا السياق عن أن البلدية ستعقد لقاءات ترمي الى رسم خرائط لجملة الاوامر ونقض الاوامر في سلوان، بمشاركة رئيس وحدة فرض قوانين الارض في النيابة العامة، حوفيف آرتسي. "نحن على قناعة بانك كما تبدي مشاركة شخصية في انفاذ الامر المحدد الذي هو موضوع رسالتك، فاننا نستطيع الاستعانة بك في علاج عشرات الاف المباني الاخرى غير المرخصة في شرقي المدينة"، كتب بركات لفنشتاين.
