الليموند ديبلومتيك / ايزابيل سان-ميزار* قمّة هنديّة-إفريقيّة في نيودلهي في نيسان/إبريل 2008؛ وأخرى بين أمريكا اللاتينيّة والعالم العربي في آذار/مارس 2009 في الدوحة (قطر)؛ وثالثة جمعت بين أمريكا اللاتينيّة وإفريقيا في جزيرة مارغاريتا (فنزويلا) في أيلول/سبتمبر 2009. من سمع بهذه القمم؟ الصين أضحت أوّل زبونٍ للنفط السعودي، متقدّمة على الولايات المتّحدة؛ والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل ينسّقون مواقفهم الاقتصاديّة والسياسيّة. من سمع بذلك؟ حتماً تبقى الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي هما اللاعبان المهيمنان، ولكنّهما يواجهان طموحات غير مسبوقة، يعبّر عنها بقوّة وحزم. تفتح طرق جديدة، وتقيم أطر تعاون محدثة، ويصار إلى وضع تحالفات لا تمليها الإيديولوجيات الاشتراكية ولا تلك للعالم الثالث، والتي يجب التعلّم على قراءتها تماماً خارج أيّ منطق تحليلٍ ينبع من الحرب الباردة. هكذا يطلق تحليل العلاقات غير العادية بين الهند وإسرائيل المنشور أدناه مجموعةً من المقالات سنخصّصها إلى تلك الشراكات الجديدة غير المعروفة. ولدت الهند وإسرائيل بفارق سنةٍ واحدة، في العامين 1947 و1948، كلاهما على أنقاض الإمبراطورية البريطانية، عقب مسارٍ تقسيميّ اتّسم بالعنف. ودخلا كلّ من جهته في حلقة صراعات معقّدة، تميّزت بمواجهات مسلّحة متكرّرة. غير أنّ أوجه الشبه هذه لم تخلق تناغماً خاصّاً بين هذيْن البلديْن. بل العكس صحيح. فمنذ العشرينات، تضامن قادة الحركة الوطنية الهنديّة مع عرب فلسطين في مواجهتهم الإمبريالية البريطانية، وعارضوا الرغبة الصهيونية بإنشاء دولةٍ يهودية. هكذا صوّتت الهند ضدّ خطّة تقسيم فلسطين، خلال الجمعية العموميّة للأمم المتحدة التي انعقدت في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، ولم تعترِف بإسرائيل إلاّ في العام 1950. واستمرّت حتّى الثمانينات بالتضامن مع الدول العربية - ضمن منظمة الأمم المتحدة كما في حركة دول عدم الانحياز - للدفاع عن حقّ الفلسطينيّين بالحصول على دولةٍ مستقلّة. مثلث استراتيجي مع الولايات المتحدة لم يكن هذا الموقف مجانيّاً. فالهند كانت قلقة إزاء اصطفافٍ محتملٍ للعالم المسلم لصالح المطالب الباكستانية حول موضوع كشمير. كما لعبت ضرورات أخرى دورها، خصوصاً حول موضوع الأمن في مجال الطاقة: فنيودلهي كانت تعتمد، بصورةٍ واسعة، على دول الشرق الأوسط للتموّن بالنفط. أضِفْ أنّها كانت تعوّل على المال الذي كان يرسله رعاياها الكثر، العاملون في دول الخليج، للتخفيف من وطأة العجز الخطير في ميزان مدفوعاتها في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات ( [1]. لكنّ الشرخ بين الهند وإسرائيل قد تقلّص على مرّ العقود. فبدءاً من الستينات، أقام البلدان علاقات سرّية تطال المجاليْن العسكري والمخابراتي. وأبدت إسرائيل استعدادها لمساعدة الجيش الهندي في حروبه مع الصين (في العام 1962)، ومن ثمّ مع باكستان (في العامين 1965 و1971). حتّى أنّ وزير الدفاع موشي دايان، أجرى زيارةً سرّيةً إلى الإدارة الهندية، في العام 1978، للبحث معها حول تعاونٍ محتمل. أخيراً، أقامت نيودلهي علاقات دبلوماسية رسمية مع تل أبيب في العام 1992. وساهمت في تسهيل هذا القرار الظروف الدولية التي اتّسمت، في الوقت نفسه، بنهاية الحرب الباردة وبمؤتمر مدريد حول الشرق الأوسط الذي انعقد في تشرين الأول/أكتوبر 1991، الذي فتح الاحتمالات لتحقيق السلام. لكن قرار الهند هذا كان نابعاً أيضاً من خيبةٍ إزاء النتائج المحدودة التي حقّقتها سياساتها السابقة: فإضافةً إلى إخفاقها في الحدّ من تأثير باكستان على الدول العربية، شهدت مرّات عدّة على اعتماد منظّمة المؤتمر الإسلامي قرارات تدين مواقفها إزاء كشمير. إن كان حزب المؤتمر (يساري معتدل) هو الذي أقام علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فإنّ الحزب الهندوسي المتطرّف، "بهاراتيا جاناتا BJP"، هو الذي دفع بهذه الشراكة إلى أوجها ومنحها كامل معناها، خلال تواجده في السلطة بين العامين 1988 و2004. فهذا الحزب المتخوّف من العالم الاسلامي، لا بل المعادي له، لم يجِد أيّ حرجٍ في الإفصاح عن مؤازرته الصريحة لتل أبيب. صحيحٌ أنّه في مجال السياسة الداخلية، لم يشعر هذا الحزب إطلاقاً بأنّه مقيّد برأي الأقلّية المسلمة الهندية، على عكس حزب المؤتمر؛ إلاّ أنّ ظروف ما بعد 11 أيلول/سبتمبر قد سمحت بتعزيز هذا الرابط الجديد؛ فقد راق لحكومة التحالف التي ترأسّها حزب "بهاراتيا جاناتا" الترويج لفكرة إنشاء جبهةٍ للديموقراطيات الليبرالية، في مواجهة تهديد الإرهاب الإسلامي. ويمكن اعتبار استضافة الحكومة الهندية لرئيس الوزراء آرييل شارون، في أيلول/سبتمبر 2003، احتفاءً بذكرى... اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة، تجسيداً رمزياً لذلك. أفضت هذه الرؤية السياسية إلى الحلم بمثلّثٍ استراتيجيّ بين إسرائيل والهند والولايات المتحدة [2]. وقد تمّت صياغة هذه الفكرة للمرّة الأولى في 8 أيار/مايو 2003، من قبل السيد براجيش ميشرا، الذي كان حينها مستشاراً قوميّاً للأمن الهندي، خلال العشاء السنوي الذي تنظّمه الجمعية اليهوديّة الأميركية (AJC)، حيث قال: "اجتمعنا هنا اليوم لنتذكّر معاً فظاعة الإرهاب، وللاحتفاء بتحالف المجتمعات الحرّة الملتزمة محاربة هذا الوباء. كانت كلّ من الولايات المتحدة والهند وإسرائيل، أهدافاً أساسية للإرهاب. وعليها أن تواجه معاً هذا الشبح الرهيب نفسه، ألا وهو إرهاب الأزمنة المعاصرة" [3]. عقب ذلك، جرت نقاشات بين ممثّلين عن الحكومات الثلاث، خصوصاً حول مسائل الدفاع ومحاربة الإرهاب، في حين كان يتمّ على خلفيّتها تقاربٌ مصيريّ بين مجموعات الضغط المُوالية للهند ولإسرائيل في واشنطن. في العام 2004، ساهمت عودة حزب المؤتمر إلى السلطة، من خلال ترأسه حكومة التحالف، في التخفيف من حدّة هذا البعد الإيديولوجي؛ لكنّ جوهر العلاقات الإسرائيلية الهندية لم يتأثّر إطلاقاً بذلك، كونه يطال قطاعي الدفاع والأمن اللّذيْن يتمتّعان بالأولويّة. طبعاً تشعّبت العلاقات، ونشأت أشكالٌ من التعاون في قطاعات الزراعة والسياحة والعلوم والتقانات. وبالرغم من بقائها مُرتهنة بشكلٍ واسعٍ لصناعة الماس (التي شكّلت حوالي 50 في المئة من الحجم الإجمالي للواردات والصادرات بين البلديْن في العام 2008) [4]، ارتفعت قيمة هذه المبادلات التجارية من 200 مليون دولار في العام 1992 إلى 4 مليار دولار في العام 2008. لكنّ المسائل الدفاعية بقيت تشكّل الموضع الأساسي للتعاون. فاستمراريّة صناعة الأسلحة الإسرائيلية رهنٌ بصادراتها. فحتّى نهاية التسعينات، كانت الصادرات تتمّ في غالبيّتها إلى الصين. بيد أنّ الفيتو الذي مارسته الولايات المتحدة ضدّ نقل التقنيات الحسّاسة إلى بكين، قد أرغم تلّ أبيب على التوجّه نحو أسواقٍ أخرى، منها الهند. وقد اتّضح بأنّ تغيير الوجهة هذا كان مثمراً، كونه تمّ في مرحلةٍ كان يسمح فيها النموّ الاقتصادي لنيودلهي أخيراً بتمويل احتياجاتها (الكبيرة) في المجال الدفاعي. من جهتها، كانت الهند تبحث عن مموّنين جدُد، لأنّ مُصنّعي التجهيزات الروس لم يملؤوا سوى جزء من الفراغ الذي خلّفه اختفاء شريكتها السوفياتية السابقة (فقد تمّ تفكيك العديد من الشبكات الإنتاجية في قطاع صناعة الأسلحة السوفياتية، أو تعطيلها لفترةٍ طويلة بعد العام 1991). أخيراً، تقرّبت الولايات المتحدة هي أيضاً من الهند، ما سهّل نقل التقانة. تشكّل الرادارات الإسرائيلية من طراز فالكون - وهي منظومة رادار طوّرته الشركة الإسرائيليّة لصناعات الطيران والدفاع (IAI) للقوات الجويّة الهندية [5] - خير مثالٍ على ذلك. فبعد منعها عن الصين في العام 2000، سمحت واشنطن ببيعها إلى الهند. فاستنتجت نيودلهي من ذلك بوضوح أنّ التقارب من تلّ أبيب سيسمح لها بالحصول على التقانات الحديثة التي ترفض الولايات المتحدة تصديرها مباشرةً. هكذا، وخلال عشرة أعوام، فرضت تلّ أبيب نفسها من بين المموّنين الأوائل للهند بالأسلحة، والتي أصبحت بالتالي سوق التصدير الأولى لها. إذ يُقدّر حجم العقود التي أبرمت خلال العشرة أعوامٍ المنصرمة بحوالي 10 مليارات دولار [6]. تميّزت إسرائيل، بشكلٍ خاصّ، بالمرونة والتجاوب السريع. المرونة، لأنّ الدولة تكيّفت على الفور مع خصوصيّات القوّات المسلّحة الهندية، التي كانت صُنّعت تجهيزاتها في روسيا السوفياتية؛ لذا وقّعت عقوداً مربحة جداً لتحديث التجهيزات الروسيّة: لتزويد كافّة أنواع الدبابات، وحاملات الطائرات، والمروحيات والطائرات الحربيّة بتجهيزات إلكترونية إسرائيلية. أمّا التجاوب السريع فتبيّن مع التزويد الطارىء للجيش الهندي بالذخائر خلال المواجهة مع باكستان في كشمير، في العام 1999، فيما عرف حينها بـ"أزمة كرغيل" [7]. تركّز التعاون الصناعي بين البلدين على قطاعيْن طليعيّيْن: رادارات المراقبة وطائرات الاستطلاع من دون طيّار من جهة، وأنظمة الصواريخ من جهة أخرى. بالنسبة إلى القطاع الأول، تمّ توقيع عقدٍ بقيمة 1.1 مليار دولار في العام 2004 لبيع ثلاث أنظمة فالكون. أمّا بالنسبة إلى الصواريخ من طراز باراك، فقد بدأ التعاون في العام 2001، مع عقدٍ بقيمة 270 مليون دولار لبيع نظامٍ دفاعيّ مُضادّ للسفن الحربية. وقد دخل التعاون الصناعي منعطفاً، في كانون الثاني/يناير 2006، عندما قرّر البلدان المبادرة إلى تطويرٍ مشتركٍ لجيلٍ جديد من الصواريخ. ومن خلال انخراطها في عمليّة نقل التقانة، وضعت إسرائيل نفسها في موقع المنافس للروس، المُلتزمين كذلك بالتطوير المشترك للصواريخ البعيدة المدى "cruse" مع الهنود. أخيراً، في العام 2007، أعلن البلدان عن مشروع خصّص له 2.5 مليار دولار للتطوير المشترك لنظامٍ للدفاع الجوي يعتمد على صواريخ الباراك، إنّما يتّجه هذه المرّة للقوّات الجويّة والبرّية على السواء. مجال آخر للتعاون الحسّاس: هو التصوير عبر الأقمار الاصطناعية. ففي كانون الثاني/يناير 2008، أطلقت الهند قمراً إصطناعياً للتجسّس من الجيل الأخير لمصلحة إسرائيل، قادراً على رصد معلومات تتعلّق بالمنشآت الاستراتيجية الإيرانية. وفي نيسان/إبريل 2009، أطلقت قمراً آخر لحسابها الخاصّ، تمّ التزوّد به بصورة طارئة بعد اعتداءات بومباي (مومباي) التي أوقعت، في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، 170 قتيلاّ، والتي كشفت حينها عن شوائب خطيرة في مجال مراقبة الأراضي. وكذلك في إطار "ما بعد اعتداءات بومباي" نفسه، اشترت الهند رادارات إسرائيلية بقيمة 600 مليون دولار، لتعزيز جهاز الإنذار الخاصّ بها على طول شاطئها الغربيّ. لا شكّ أنّ إسرائيل تتمتّع بمركزٍ متميّزٍ لمساندة الهند في جهدها لتحسين جهاز إحكام الأمن على أراضيها، وبصورةٍ أشمل، لتوطيد التعاون معها الذي كان وثيقاً في مجال محاربة الإرهاب. فقد ساعد الإسرائيليّون في بناء سياجٍ على طول خطّ المراقبة مع باكستان. كما أمّنوا العديد من أنظمة المراقبة لمنع تسرّب المجاهدين الإسلاميين، وهم على الأخصّ من المتدخّلين الخارجيّين القلائل الذين قصدوا مسرح العمليّات في كشمير. لكنّ نيودلهي لا تزال حتى اليوم، على غرار المجتمع الدولي، تؤيّد إنشاء دولةٍ فلسطينية مستقلّة وقابلة للحياة. إلاّ أنّه على مدى الأزمات المتعاقبة بين إسرائيل وجيرانها، اتقنت الدبلوماسية الهندية فنّ المراوغة. فتقضي مقاربتها للموضوع بفصل العلاقة الثنائية عن تقلّبات الوضع في الشرق الأوسط، أي بتعبيرٍ آخر حماية تعاونها مع إسرائيل أوّلاً، مع تفادي تأليب الدول العربية ضدّها. من هنا التصاريح الرسميّة غير الحاسمة، التي تدين بالتتالي، لترجيح الدفّة، الاعتداءات الإرهابية العمياء على إسرائيل، وقساوة "الردود الانتقامية". هكذا بدأت الدبلوماسية الهندية تحبّذ في عملها لعبة التوازنات الصعبة، حيث طوّرت نيودلهي في بداية الألفية الثانية، بالتزامن مع تقرّبها من إسرائيل، علاقاتها مع إيران. فقبل استقبالها آرييل شارون في أيلول/سبتمبر 2003، استقبلت، في كانون الثاني/يناير من العام نفسه، الرئيس محمّد خاتمي. وقد منح هذا التقارب مع إسرائيل الهند، بصورة متناقضة نوعاً ما، رافعةً جديدة لسياستها في الشرق الأوسط: فكون دعمها لم يعُد مضموناً بقدر ما كان عليه في الماضي، تعلّمت دول المنطقة مراعاة مصالحها. حرج في نيودلهي إبّان الحرب على لبنان إنْ كانت العلاقة مع إسرائيل لا تزال ممارسة دقيقة وحسّاسة، فالأمر يتعلّق بأسبابٍ داخلية أكثر منها خارجية. إذ يجب مراعاة مشاعر الأقلّية المسلمة (14 في المئة من السكّان)؛ كما يجب الأخذ في الاعتبار موقف الشرائح السياسية اليساريّة التي ورثت التقليد المُعادي للإمبريالية، والتي تتحرّك ضدّ أية سياسة مؤيّدة علناً لإسرائيل. هكذا يفضّل أصحاب القرار في الهند التحفّظ والسريّة في الحديث عن تعاونهم مع الدولة العبريّة. طبعاً من الأصعب المحافظة على هذا الخطّ خلال الأزمات: فقد جسّدت حرب لبنان في العام 2006 ارتباك نيودلهي، التي اكتفت في البداية بإدانات متردّدة للعمليّة الإسرائيلية، قبل أن ترفع النبرة تحت ضغط الأحزاب الشيوعيّة والناخبين المسلمين. وفي النهاية، اعتمد البرلمان المحتقِن قراراً بالإجماع يدين العدوان. تجاذبات الهند حول موضوع الشرق الأوسط مليئة بالعبر. فهي، على المستوى الدبلوماسي، محصّلة لاستقطابٍ متوقّع بين دُعاة الموقف التقليديّ المُوالي للعرب ومؤيّدي الشراكة مع إسرائيل. لكنّها تكشف أيضاً، بدقّةٍ أكبر، عن نزاع داخليّ، بين ضرورة مُراعاة أقليّة مشكّلة من 160 مليون شخص، تجعل من الهند ثالث دولةٍ مسلمةٍ في العالم، وانبهارٍ غير مُعلنٍ بالأساليب الحربية التي تعتمدها إسرائيل. أساليبٌ قد تراود البعض في نيودلهي الرغبة باختبارها ضدّ الحركات الإرهابية المُتمركزة في باكستان. * باحثة متخصّصة في قضايا الأمن في جنوب آسيا، أستاذة في "معهد الدراسات السياسية" في باريس وفي "المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية" (Inalco). أصدرت حديثاً:« l’Inde et les régionalismes en Asie », dans Jean-Luc Racine, L’Inde et l’Asie, CNRS Edition, Paris, 2009. شاركت في كتابة معجم: Dictionnaire de l’Inde contemporaine, sous la direction de Frédéric Landy, Armand Collin octobre 2010. [1] في حزيران/يونيو 1991، ونتيجة الأزمة التي واجهها ميزان المدفوعات الهندي، خصوصاً بسبب توقّف إرسال المال من قبل العمّال المهاجرين في دول الخليج، أطلق القادة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، برنامجاً كبيراً "للإصلاح الهيكلي" للاقتصاد. [2] Louise Tillin, « US-Israel-India: Strategic Axis ? », BBC News, Londres, 9/9/2003. [3] يمكن الاطلاع على الخطاب على موقع AJC: www.ajc.org [4] الاطّلاع على قسم التجارة الثنائية على موقع سفارة الهند في تلّ أبيب: http://www.indembassy.co.il [5] تمّ نقل الرادار الأول في ربيع العام 2009، ليتمّ تكييفه مع طائرات من طراز إيليوشين تمّ تحديثها من قبل روسيا. وستتمكّن نيودلهي قريباً من طلب ثلاث طائرات جديدة من طراز AWACS مقابل مبلغ كبير لا يصدّق. [6] Siddharth Srivastava, « Israel rushes to India’s defense », AsiaTime Online, 2/4/2009. [7] Ignacio Ramonet, « La menace Pakistan », Le Monde diplomatique, novembre 1999.
