غزة / سما / نظمت اللجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية اعتصاماً جماهيرياً ومؤتمراً صحافياً اليوم الاثنين في ساحة الجندي المجهول في غزة، تضامناً مع موظفي الأجهزة الأمنية تعيينات 2005 المقطوعة رواتبهم منذ 3 شهور، وذلك بمشاركة حشد واسع من قيادات العمل الوطني وبعض الشخصيات الاعتبارية. واستهجن أشرف أبو الروس عضو اللجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار الحكومة الفلسطينية برام الله استمرار قطع الرواتب، خصوصاً مع حلول عيد الأضحى المبارك داعياً الحكومة الفلسطينية إلى الكف عن سياسة قطع رواتب الموظفين والتي تزيد الأوضاع سوءاً. من جهته أوضح رامي أبو كرش مسؤول اللجنة الوطنية أن أبناء الأجهزة الأمنية تعيينات 2005 تضم شريحة كبيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني التزموا بالشروط المنوطة بهم وبكافة القرارات التي كانت تصدر من قبل الجهات المختصة بشؤونهم، إلا أنهم فوجئوا بقطع رواتبهم. وحمل أبو كرش الحكومة المسؤولية الكاملة عن المعاناة والظلم الذي لحق بالأجهزة الأمنية تعيينات 2005، مطالباً الجميع بالوقوف عند مسؤولياته اتجاههم وبموقف واضح تجاه ما يمارس عليهم دون غيرهم من الموظفين سواء العسكريين او المدنيين. وأكد زياد جرغون عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن سياسة قطع رواتب الموظفين مستهجنة تهدف لتضييق الخناق والمعاناة على هذه الفئة في ظل الحصار والإغلاق وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وخاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك. وجدد جرغون مطالبته لحكومة السلطة الفلسطينية بإعادة جميع الرواتب المقطوعة، والعمل على حل مشكلة الموظفين العسكريين والمدنيين أسوة بزملائهم وتلبية حقوقهم.
