غزة /سما/ أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني اليوم و بشدة قيام الأجهزة الأمنية بغزة بتوجيه استدعاء لعضو مكتبها السياسي محمود الزق ومسئؤلها في قطاع غزة تطالبه بالحضور لأحد مقراتها الأمنية صباح يوم الأحد . و قالت الجبهة في تصريح صحفي وصل "سما" نسخة عنه أن:" ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية لحكومة غزة من سلوك يحمل في طياته مؤشرات خطيرة تعبر عن عمق الأزمة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني و ترسم صورة قاتمة لمستقبل العلاقات الوطنية" . و أكدت الجبهة أن إجراءات و ممارسات أجهزة غزة تجاه الزق الذي يمثل أحد قادتها ومناضليها من شأنها تعكير الأجواء الداخلية و تضر بقضية الوحدة و إنهاء الانقسام و ستؤثر بالسلب على العلاقات الوطنية التي تحرص الجبهة باستمرار على تعزيزها بما يخدم قضية شعبنا و مشروعه الوطني . و قالت الجبهة:" يكفي شعبنا ما يتعرض له من قمع الاحتلال الذي يشن حربا شاملة ضد كل ما هو فلسطيني و يستغل حالة الانقسام للاستفراد بشعبنا و الإمعان في عدوانه و بطشه بهدف مصادرة حقوق شعبنا و تصفية قضيته الوطنية" . ودعت الجبهة أجهزة غزة للعدول عن قرارها و التراجع عن إجراءاتها التي تتنافى مع كل الأعراف الوطنية و تتناقض مع القانون الفلسطيني و تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي تقر جميعها حرية الإنتماء و المشاركة السياسية و تكفل الحريات العامة و في مقدمتها حرية التعبير عن الرأي . و طالبت الجبهة القيادة السياسية لحركة حماس توضيح موقفها من هكذا إجراءات تمس صلب العلاقة بين القوى و الفصائل السياسية و التي ينبغي أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل و وفق الأصول الوطنية المتعارف عليها بين القوى و الفصائل على امتداد تاريخ الثورة الفلسطينية . من جانبه طالب حزب الشعب الفلسطيني الاجهزة الامنية في حكومة غزة اليوم بوقف إجرائها المتعلق باستدعاء الزق، معتبرا أن هذا الإجراء وما رافقه من حملة استدعاءات واحتجاز واسعة طالت العديد من أبناء القطاع، بمن فيهم اساتذة في الجامعات ومناضلين كثر على خلفية سياسية في الايام الاخيرة ، يقوض المساعي المبذولة لانجاح الحوار الوطني الفلسطيني ولا يساعد على طي الصفحة "المؤلمة" التي فتحها الانقسام "البغيض" في تاريخ الشعب. وأشار الحزب إلى أن الشعب الفلسطيني سواء في غزة والضفة الغربية وفي كل مكان لم يعد يحتمل إستمرار الانقسام وتداعياته المؤلمة التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنيين وحرياتهم السياسية بما في ذلك حرية التعبير عن الراي وتنظيم الفعاليات وفقا لما نص عليه القانون. وطالب الحزب بالوقف الفوري لهذه الاجراءات ووقف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، داعيا القوى الوطنية والإسلامية كافة وفي مقدمتهم حركة حماس لمناقشة كل هذه الامور ومعالجتها فورا بما يحفض سلامة العلاقات الوطنية الداخلية ويعززها في مواجهة المخاطر والتحديات.
