وزير الاسكان ارئيل اتياس قال ردا على استجواب طرحه النائب حاييم اورون، والذي جاء في اعقاب تحقيق "هآرتس" الاسبوع الماضي ان الجمعيتين اليمينيتين "العاد" و "عطيرت كوهانيم" واللتين تلقيتا من الدولة املاكا في شرقي القدس حظيتا بها دون عطاء كونهما كانتا بمكانة سكان محميين في المنازل. في الاسبوع الماضي نشرت "هآرتس" تحقيقا واسعا عن ظاهرة نقل الاملاك – المنازل وقطع الاراضي – من الدولة الى الجمعيتين. وتنقل الاملاك دون أن يجرى عطاء علني بشرائها او باستئجارها. مديرية اراضي اسرائيل رفضت الرد لماذا في كل واحدة من الحالات لم يجرِ عطاء، وذلك لانه بزعم المديرية، فان القاضي الذي سمح بنشر الصفقات التي بين الدولة وبين الجمعيتين أمر بعدم نشر معلومات اضافية عن هذه الصفقات لاعتبارات الحماية للسكان اليهود والفلسطينيين الذين كانوا مشاركين في نقل الاملاك لليهود. في أعقاب التحقيق توجه النائب حاييم اورون من ميرتس باستجواب الى وزير الاسكان اتياس وطلب فيه منه أن يفحص لماذا لم تجرى عطاءات على الاملاك. في النقاش الذي جرى أول أمس في الكنيست بكامل هيئتها في استجواب اورون، اجاب اتياس بان الجمعيتين اللتين دخلتا الى المباني منذ التسعينيات حظيتا بمكانة سكان محميين ولهذا فقد كانتا معفيتين من العطاء. "انا لا ادري الى اين يمكن لتدوير العيون نحو السماء ان يصل"، اجاب اورون، "أي سكان محميين؟ كيف جئت بنا على الاطلاق بهذه القصة؟ المديرية تصادر منزلا من فلسطينيين، تسكن يهوديا هناك، بدون عطاء، تعطيه البيت وبعد ذلك يصبح ساكنا محميا. أيوجد شيء اكثر سريالية اكثر من هذا؟ (...). كل الاملاك في القدس فقط لجمعيتين، فقد تكون هناك جمعيات اخرى تريد". ولاحقا قال وزير الاسكان لاورون: "اذا كان هذا مهما جدا لك فأقم جمعية". فاجابه اورون: "لحظة، اذا تعهدت بان كل ملك في القدس سيطرح على العطاء، فاني سأقيم جمعية هذه الليلة"، فاجابه اتياس: "لا. انت لست ساكنا محميا، إذن لا". والى ذلك، فان نشيط اليسار درور أتكس، الذي أدى توجهه الى المحكمة الى تلقي قائمة الاملاك التي نقلتها الدولة الى الجمعيتين، توجه امس من خلال المحامي ايلان يونش الى مديرية اراضي اسرائيل بدعوى ان هذه لم تنقل له القائمة الكاملة كما طلبت المحكمة. في أثناء تحقيق "هآرتس" تبين أن هناك املاك عديدة اخرى نقلت من الدولة الى الجمعيتين ولكنها لم تظهر في القوائم، ظاهرا بخلاف مع قرار المحكمة، التي أمرت بنقل المعلومات عن كل الاملاك التي نقلت من الدولة الى الجمعيتين. وكتب المحامي يونش يقول انه مما ذكر أعلاه هناك تخوف في أنكم لم تنفذوا قرارات المحكمة وأنا أتخذ لهجة حذرة على نحو خاص في هذا الشأن. أطلب أن أعرف إذن على عجل، لماذا لم تندرج هذه الاملاك في القوائم التي تلقاها موكلي وكذا أن احصل على القوائم المعدلة الشاملة بكل الاملاك وفقا لقرار المحكمة.
