رام الله / سما / صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على قانون المصارف الجديد الذي أعدته سلطة النقد ليحل محل قانون المصارف رقم (2) لسنة 2002م. جاء الإعلان عن هذه المصادقة في بيان صحفي صادر عن سلطة النقد اليوم الأربعاء.وعلق محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير على هذه المصادقة، قائلاً: ’إن مصادقه السيد الرئيس أخذت صفة الضرورة بهدف الحفاظ على الجهاز المصرفي الفلسطيني في ظل التطورات المصرفية المتسارعة وتوفير بيئة تشريعية ملائمة تحافظ من خلالها سلطة النقد على الاستقرار المالي في فلسطين، بشكل يعزز من قدرتها على مواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية الراهنة، والحد من انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الفلسطيني وبالتالي حماية مقدرات الشعب الفلسطيني’. وبين الوزير أن إصدار هذا القانون يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وعلى رأسها المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة، ومتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات في المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، وبما يعزز مبادئ الحاكمية والإفصاح والشفافية والمساءلة. وأضاف الوزير: إن هذا القانون يأتي تعزيزاً لعلاقة سلطة النقد مع الجهاز المصرفي والمؤسسات الخاضعة لرقابة سلطة النقد، وتشجيعاً للمصارف على تطوير مزيد من الخدمات المنافسة لتسهيل وتشجيع الاستثمار، وللمحافظة على علاقات تعاون وثيقة مع السلطات الرقابية الأخرى المحلية والخارجية من أجل تشجيع النمو المستدام وتنويع القطاع المالي، وتعزيز قدراتها الذاتية في المجالات المطلوبة بما يمكّنها وفقاً للتطوّرات السياسية والاقتصادية المرتقبة من إصدار وإدارة عملة وطنية وتنفيذ سياسة نقدية سليمة، بالإضافة إلى دورها كمستشار اقتصادي ومالي للسلطة الوطنية الفلسطينية. وأشار الوزير لجهود سلطة النقد في تطوير هذا القانون بالتعاون مع العديد من المستشارين القانونيين والخبراء والمختصين المحليين والدوليين والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بالعمل المصرفي. وأضاف: إنه ’تم عرض القانون على مجلس الوزراء لتنسيبه للسيد الرئيس للمصادقة عليه بعد إجراء التعديلات والتحديثات’، مؤكدا أن القانون الجديد ينسجم مع التطورات الرقابية العالمية خاصة فيما يتعلق بمعالجة أوضاع المصارف الضعيفة، وعمليات الدمج والاندماج والاستحواذ والتصفية. كما يوفر القانون، حسب الوزير، المرجعية القانونية لبعض المهام الجديدة المناطة بسلطة النقد، مثل إنشاء وإدارة نظام المدفوعات الوطني ونظام المعلومات الائتمانية والتصنيف، بالإضافة إلى توفير النصوص القانونية التي تعالج ترخيص ورقابة مؤسسات الإقراض المتخصص وإنشاء مؤسسة ضمان الودائع. كما تضمن القانون تشكيل هيئة عليا للرقابة الشرعية في سلطه النقد، تضم في عضويتها نخبة من علماء الشريعة الإسلامية وذوي الخبرة في الاقتصاد والعمل المصرفي والقانون، بهدف توفير مرجعية شرعية للعمل المصرفي الإسلامي والإشراف على عمليات إصدار الصكوك الإسلامية مستقبلاً . ونوه الوزير لمراعاة القانون الجديد لواقع سلطة النقد والجهاز المصرفي وكل الظروف المحيطة السياسية والاقتصادية والقانونية، و عدم التعارض مع التشريعات النافذة في فلسطين، كما منح القانون الجديد المصارف مهلة كافية لتنفيذ أحكامه.
