رام الله / سما / أعرب المفوض السياسي العام اللواء عدنان ضميري، عن أمله في تحقيق المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس، وأن يتكلل الحوار الجاري في دمشق بالنجاح والتوصل إلى اتفاق يستند إلى قانون الخدمة العسكرية رقم 8 للعام 2005 باعتباره المرجعية القانونية التي تحدد عدد الأجهزة الأمنية ونظام الترقيات والتعيينات.ودعا الضميري خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء، سلسلة محاضرات تنظمها الإدارة العامة للتدريب في الهيئة للمفوضين السياسيين في المحافظات ومدراء الإدارات العامة والدوائر المركزية، إلى الابتعاد عن المحاصصة لأن أمن الوطن والشعب لا يتحققان بتعدد المرجعيات والقيادة، وقال ’إن المؤسسة الأمنية منصاعة لقرار المستوى السياسي’. وأضاف أن مواجهة التعنت الإسرائيلي في الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يستدعي توحيد القوى الفلسطينية، والاتفاق على برنامج وطني يجبر حكومة الاحتلال على الانصياع للإرادة الدولية بإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الفلسطيني.وقال ’إن موقف القيادة الفلسطينية ثابت في رفض استئناف المفاوضات دون وقف للاستيطان ودون مرجعيات واضحة لعملية التفاوض’.
