غزة / سما / قالت وزارة العدل التابعة لحكومة غزة أن مساعي الحكومة البريطانية لتعديل القانون الذي يتيح إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين على أراضيها يشكل انحيازًا للاحتلال وضربًا لمصداقية القضاء البريطاني واستقلاليته. وقالت الوزارة في بيان تلقت "سما " نسخة عنه الأحد :إن" هذا التوجه يمثل تكريسًا واضحًا لسياسة إفلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب، وتوفير الحماية لهم". وكان وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ أعلن الأربعاء الماضي عن نيَّة حكومته تقديم مشروع قانون لمجلس العموم لوقف ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على الأراضي البريطانية. وأضافت الوزارة أن "هذه التوجهات هي مكافأة في غير محلها لأساطين هذا الاحتلال، وتنكر مهين لحقوق الضحايا من الأطفال المذبوحين، والأمهات الثكالى، والآباء الذين قتلوا أمام أبنائهم وبناتهم، والبيوت التي قصفت بالطائرات على رؤوس ساكنيها، والأهالي الذين تم حرقهم بالفسفور الأبيض". وأكدت أن محاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين هي مسئولية أخلاقية كبيرة تقع على كاهل كل الحريصين على حقوق الإنسان وكرامته. وأعربت عن أملها في أن تراجع الحكومة البريطانية سياساتها بهذا الصدد، وأن يراجع المسئولون إجراءاتهم التي تشكل إهانة كبيرة لسمعة واستقلالية ونزاهة النظام القضائي لديهم. وتمنت أن ترى تغييرًا في السياسة البريطانية المنحازة دائما لهذا الكيان، مشيرة إلى أنها"لا ترى أي عذر أو مبرر لمن يريد أن يغير القوانين من أجل أهداف سياسية رخيصة في مقابل دماء وأرواح أزهقت بدم بارد". وشددت على أن القوانين الوطنية للدول والقانون الدولي بمجمله سيبقى عاجزًا وغير ذي قيمة ما لم تر قراراته النور على أرض الواقع، عبر ملاحقة جادة وحقيقية لمجرمي الحرب. وطالبت الحكومة البريطانية التي تتحمل مسئولية أخلاقية كبرى عن مآسي ونكبات الشعب الفلسطيني بضرورة أن تنأى عن زج السياسة الرسمية للدولة في معترك القضاء حتى لا تحرف مساره، مما يلحق الضرر البالغ بسمعة وسيادة هذا القضاء. ودعت الوزارة الهيئات القضائية في جميع الدول الأوربية ودول العالم الحر لأن لا تعتبر الخطوة البريطانية أسوة حسنة، وأن تقوم بخطوات جادة من أجل محاكمة مجرمي الحرب في كل مكان. وناشدت الحقوقيين في جميع أنحاء العالم بأن يواصلوا جهودهم المشكورة من أجل تقديم مجرمي الاحتلال للعدالة وإنصاف الضحايا الأبرياء، شاكرة كل المحامين والحقوقيين في أوروبا ودول العالم لما يبذلونه من جهود حثيثة، من أجل إحقاق الحق ومعاقبة الجناة المجرمين.
