رام الله / سما / أوضح وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن حكومة إسرائيل تحاول التغطية على الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها بحق الأسرى داخل السجون ومراكز التحقيق الإسرائيلية من خلال مناقشتها مشروع قرار يقضي بحرمان الأسرى حق مقابلة محاميهم لمدة سنة بدلا من 3 أسابيع. وقال في تصريحات لوكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن هذا القانون مخالف لكل القوانين والمواثيق الدولية، فلا يوجد دولة في العالم لديها مثل هذه القوانين، وهو ينم عن نية إسرائيل باستمرارها ارتكاب المزيد من الانتهاكات وخاصة في فترة التحقيق والاستفراد بالأسير، ويكشف أحيانا أسرار تعاملهم معه أثناء فترة التحقيق، مشددا على انه من حق الأسير أن يكون لديه محامي لدفاع عنه والحديث بوجوده ’. وأشار قراقع إلى أن هذا الأمر يستدعي تدخل دولي فوري وعاجل من اجل حماية حقوق الأسرى، موضحا أن الوزارة ستقوم بكتابة مذكرات واسعة لكافة الجهات ذات الشأن للتدخل من اجل منع تنفيذ هذا القانون، وسيكون هناك نقاش مع نقابة المحامين ومحاميي الوزارة ونادي الأسير والمؤسسات الحقوق لدراسة مقاطعة القضاء الإسرائيلي، وسيكون هناك خطوات تصعيديه من قبل الأسرى داخل السجون ضد هذا القانون. يذكر أن لجنة وزارية إسرائيلية لشؤون التشريع ستناقش، اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بحرمان الأسرى الفلسطينيين من حق مقابلة محاميهم لمدة أقصاها سنة بدلا من ثلاثة أسابيع كما هو متبع الآن.
