تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بحرمان الأسرى الفلسطينيين من حق مقابلة محاميهم لمدة أقصاها سنة بدلا من ثلاثة أسابيع كما هو متبع الآن. وأوضح مقدم مشروع القانون وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش أن المشروع يستند إلى معلومات وردت إلى الدوائر الأمنية بشأن استغلال بعض وكلاء السجناء الأمنيين وظيفتهم لارتكاب أو دعم جرائم أمنية. وتقول جمعية حقوق المواطن ان مشروع هذا القانون يمس بالحقوق الاساسية للسجناء.