رام الله / سما / أشاد وزير الشؤون الخارجية د.رياض المالكي، اليوم الخميس، بدور الاتحاد الأوروبي والدعم السياسي الذي يقدمه للسلطة الوطنية الفلسطينية، والذي ترجم برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في فرنسا واسبانيا واليونان والبرتغال واستعداد الدول الأوروبية الأخرى لمواصلة هذه الخطوات.وأشاد وزير الخارجية خلال لقائه بمقر الوزارة بمدينة رام الله مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع ستيفان فوليه، بأهمية الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي باعتباره الممول الأكبر لخزينة السلطة الوطنية وللمشاريع التنموية في فلسطين وفي عملية استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وفقا لخطة الحكومة ’ إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة’.وطالب الوزير المالكي، الاتحاد بلعب دور فاعل في العملية السياسية لإعادة المصداقية لعملية سلام جادة وقادرة على إنهاء الاحتلال، كمدخل أساسي لتحقيق السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.ودعا إلى ربط رفع مستوى العلاقات الأوروبية الإسرائيلية بمدى التزام إسرائيل تجاه عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، واحترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وحول العلاقات الفلسطينية الأوروبية، أكد وزير الخارجية على ضرورة تحقيق الشراكة الكاملة ضمن سياسة الجوار للاتحاد الأوروبي، بحيث يكون لدى فلسطين مجلس شراكة مع الاتحاد الأوروبي على المستوى الوزاري أسوة بباقي الدول الشريكة في سياسة الجوار الأوروبي.وطالب المالكي بزيادة عدد اللجان الفرعية والمشاركة في مختلف البرامج الأوروبية، كما وأكد الوزير المالكي مشاركة فلسطين بمؤتمر مراجعة سياسة الجوار المزمع عقده في ابريل القادموأشار وزير الخارجية إلى الجهود المبذولة لإعداد خطة العمل الأوروبية الفلسطينية المشتركة القادمة والتي ستنسجم مع خطة الحكومة الفلسطينية ’إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة’ والخطة الوطنية الفلسطينية’.كما بحث الجانبان التحضيرات لقمة دول الاتحاد من اجل المتوسط المقرر عقدها الشهر الحالي في برشلونة.من ناحيته، أكد المفوض الأوروبي على استعداد الاتحاد الأوروبي للاستمرار في تقديم المساعدات للسلطة الوطنية ودعم المشاريع التنموية، ورحب المفوض الأوروبي بفكرة زيادة عدد اللجان الفرعية ومشاركة فلسطين في البرامج الأوروبية، وأكد دعم الاتحاد الأوروبي لانضمام فلسطين للمنظمات الدولية وخاصة لمنظمة التجارة العالمية.يذكر إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي مازالت تعارض وتعيق انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية رغم موافقة كافة الدول الأعضاء.
