غزة / سما / ندد مركز الميزان لحقوق الانسان اليوم الخميس بجريمة الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المواطن محمد جمال النمنم يوم أمس الاربعاء بمدينة غزة معتبرا ذلك انتهاكا لقواعد القانون الدولي الانساني مع المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، ومعايير حقوق الإنسان. وأعلنت قوات الاحتلال مسئوليتها عن اغتيال أحد نشطاء المقاومة الفلسطينية مؤكدة أن طيرانها الحربي نفذ المهمة، وتوعدت بمواصلة عمليات القتل خارج نطاق القضاء أو ما يعرف بالاغتيال والتصفية الجسدية. وحسب التحقيقات الميدانية والمعلومات التي جمعها باحثو مركز الميزان فقد وقع عن حوالي الساعة 11:30 من صباح الأربعاء الموافق 3/11/2010، انفجار في سيارة من نوع فيات فضية اللون، كانت تسير مقابل بوابة شرطة الجوازات الغربية وكان يستقلها أحد ناشطي جيش الإسلام ويدعى محمد جمال النمنم، (27 عاماً)، من سكان مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وقد تسبب الانفجار في قتل النمنم على الفور وإصابة فتاة تصادف مرورها بالقرب من المكان وتدعى ألفت الصباغ، (21 عاماً) بجروح وصفتها المصادر الطبية بالطفيفة. وقال الميزان ان هذا التصعيد الميداني يأتي وسط ارتفاع وتيرة وحدة التصريحات من المسئولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين التي تواصل الحديث عن تطور إمكانات المقاومة الفلسطينية وقدراتها وأنهم يراقبون ويتحققون من استعداداتهم لعملية عسكرية قادمة ستكون أكثر دموية في قطاع غزة. وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترقى لمستوى جرائم الحرب. واكد المركز أن عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية ولاسيما تلك المتعلقة بملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما اقترفوه من جرائم خلال عدوان (الرصاص المصبوب)، يشجع قوات الاحتلال على معاودة عدوانها وتكراره وارتكاب جرائم أكثر قسوة ودموية وفقاً للتصريحات الإسرائيلية نفسها. ورأى المركز في التصريحات المتلاحقة والتي تبالغ في وصف قدرات المقاومة وفصائلها في قطاع غزة هي مقدمة لتبرير أي عدوان قادم ووضعه في إطار الرد على التهديدات المحتملة. محذرا المجتمع الدولي ويدعوه إلى تحرك فاعل من شأنه أن يمنع تجدد العدوان الإسرائيلي.
