القدس المحتلة / سما / بين تقرير صد عن مؤسسة (بتسليم) المهتمة بحقوق الانسان أن سلطات القانون في إسرائيل تُخالف وبشكل ملحوظ مبادئ وقوانين حقوق الإنسان، فيما يتعلق بالأسرى والمعتقلين على يد جهاز الشاباك في مدينة "بيت حتكفا". واتضح من خلال التقرير الذي نُشِر اليوم، صورة صعبة وخطيرة لما يدور في ذلك السجن من تعذيب وتنكيل، في الوقت الذي تدعي فيه إسرائيل بأن كل الأمور تسير تحت المراقبة وتحت السيطرة، مع أن المحكمة الإسرائيلية رفضت هذا الإدعاء في الماضي. ويعتمد التقرير على شهادة 121 معتقلا فلسطينيًا اعتقلوا عام 2009، أكدوا تعرضهم للتعذيب في مقر جهاز الشاباك بمركز الأراضي المحتلة عام 1948. ويشير التقرير إلى أن المعتقلين الفلسطينيين على يد الشاباك يتعرضون لانتهاكات خطيرة وتنكيل يبدأ منذ الوهلة الأولى لوصولهم، حيث لا تراعى حقوق الإنسان في ذلك المقر. وبحسب التقرير، يُعتقل الفلسطينيون في مقر الشاباك بظروف قاسية للغاية، بما في ذلك الزنازين الضيقة المعتمة، إلى جانب عزلهم داخل حجرات تفتقر للظروف الصحية الملائمة للإنسان، وتكبيلهم بصورة قاسية لفترات طويل بشكل لا يسمح لهم بتحريك أي جزء من أجسادهم. وقال 9% من المعتقلين إن: "جهاز الشاباك الإسرائيلي تعمد تعذيبهم جسديًا خلال التحقيق معهم، إلى جانب تكبيلهم وسجنهم داخل الزنازين". وأوضح التقرير أن " المعاملة السيئة التي يتعامل بها المحققون مع المعتقلين الفلسطينيين، تتم بدعم كامل من قبل السلطات الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن وزارة القضاء الاسرائيلية تلقت 645 شكوى ضد تعذيب الفلسطينيين في مقر الشاباك منذ عام 2001، بيد أن الوزارة لم تفتح تحقيقًا واحدًا. وتعقيبًا على الموضوع قال ناطق بلسان وزارة القضاء الاسرائيلية :" يجب التفرقة بين استعمال القوة "المعقولة" بالتعامل مع بعض المعتقلين الذين يحاولون الهروب من السجن، أو الاعتداء على المحققين، وبين استعمال القوة المفرطة من قبل أحد الجنود مع معتقل لدى الجهاز، وفي الحالة الأخيرة، سبق وأن صدرت تعليمات من قبل الجيش بحظر التعذيب". وأضاف "سوف نطالب جهاز الشاباك بتوضيح بعض النقاط التي ظهرت بالتقرير، نحن كدولة ديمقراطية، ناسف كل الأسف في حال تعرض احد المعتقلين إلى تعذيب غير معقول دون أي مسوغ لذلك أو حاجة". وأشار إلى أن الأغلبية الساحقة من الشكاوى التي وصلت وزارته ردت من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.
