رام الله / سما / أطلقت سلطة النقد، اليوم الاثنين، نظام التسويات الفوري الإجمالي (RTGS)، الذي يعد العمود الفقري لنظم المدفوعات، والذي يرتبط بالأنظمة الفرعية مثل غرف المقاصة ومركز الإيداع والتحويل، لتسوية نتيجة تداولات السوق المالي وشبكات الصراف الآلي ونقاط البيع.وقرر مجلس المدفوعات الوطني برئاسة محافظ سلطة النقد د.جهاد الوزير في اجتماعه الأول، في الأول من آب الماضي، إطلاق اسم ’براق BURAQ’ على هذا النظام لما يحمله هذا الاسم من معنى. وقال الوزير إن سلطة النقد أولت أهمية قصوى لتطوير نظام المدفوعات الوطني، لما له من آثار ايجابية على النظام المالي والمصرفي الفلسطيني، ولما له من انعكاسات على الاقتصاد الوطني وما يعود عليه من نفع للمواطن.وأوضح أن وجود نظام مدفوعات وطني كفؤ، آمن وفعال، سيساهم في تعزيز الثقة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي ودعم عناصر التنمية في الاقتصاد الفلسطيني.وأثنى الوزير على تعاون البنوك في تطبيق هذا المشروع، قائلاً: ’ما كان لمثل هذا النظام أن يخرج للحياة لولا التعاون والجهود المخلصة والمتضافرة التي جمعت بين الخبرات والمهنية العالية التي أظهرتها إدارات المصارف وموظفوها على كافة المستويات’.ودعا البنوك للالتزام بالأسس التي يقوم عليها النظام والتي من شأنها أن تنجح تطبيقه بشكل مهني يمكن من الوصول للفائدة المرجوة والتي تشمل: البدء بتداول التحويلات بين المصارف العاملة في فلسطين باستخدام نظام براق من تاريخ هذا اليوم، وتوجيه جميع الحوالات بين المصارف محلياً، والتي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف، بالعملات الأربع (الدينار الأردني، والدولار الأميركي، والشيقل، واليورو) من خلال نظام براق.ودعا إلى التوقف عن تضمين الحوالات التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف (بالعملات الأربع) في الملف الموجه لغرفة المقاصة واقتصار ملف المقاصة على القيم لغاية عشرة آلاف، حيث أنها تشكل ما نسبته حوالي 77% من مجمل الحوالات المتداولة بين المصارف في فلسطين بكل العملات، والالتزام التام بالأوقات التي تحكم عمل النظام والمحددة مسبقاً، وتنظيم العمل بما يتناسب مع تلك الأوقات خاصة فيما يتعلق بأعمال غرف التداول والسوق النقدي، ومن شأنه المحافظة على الاستقرار المالي للمصارف على المستوى اليومي.
