الخليل / سما / قال رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة الخليل وعضو المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك السيد عزمي الشيوخي ان الجمعية هي جمعية شرعية وقانونية ملتزمة بالقانون وهي الابن الشرعي للمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك والقوانين اللوائح الخاصة بمكافحة بضائع المستوطنات المقررة من الحكومة والمصادق عليها من الرئاسة . وقال ان ادعاءات رئيس المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك وزير الاقتصاد د. حسن ابو لبده مفرغة من مضمونها القانوني وليست حقيقية وهي ذر للرماد بالعيون ومحاولة لتكميم الأفواه والمطالبة بمساءلته عبر محكمة مكافحة الفساد . وأوضح الشيوخي أن كل ما تفوه به ابو لبده يقع في خانة الدفاع عن النفس وعن تجاوزاته القانونية مؤكدا انه لا يوجد بينه وبين ابو لبده او موظفي وزارة الاقتصاد أي مشكلة شخصية وان الخلاف القائم هو حول تطبيق القانون الذي لم ينص على وجود استثناء لاي تاجر في قانون مكافحة بضائع المستوطنات وجدد الشيوخي قوله ان الاستثناءات تفرغ الحملة الرسمية والشعبية من مضمونها وكيف لهذه الاستثناءات ان تسري في ظل ان وزارة الاقتصاد قد اتلفت بضائع من مستوطنة عطروت بمئات الاف الشواكل وأكد ان صندوق الكرامة والتمكين الذي يشرف عليه المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك يقوم د. ابو لبده بالتصرف بالملايين التي جمعت وفق أهواءه بعيد عن الإجراءات القانونية للصرف . وقال الشيوخي ان جميع اعضاء المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك لا يوقعون على محاضر الاجتماعات للمجلس وهذا ما يفتح المجال لهوامش إجراءات غير قانونية لا يطلع عليها اعضاء المجلس موضحا انه تم انعقاد المجلس الخميس الماضي بطلب من الشيوخي لكن سكرتيريا المجلس لم تقم بدعوة عدد من الأعضاء بينهم الشيوخي حتى يتمكن المجلس من تمرير قرارات مساندة للدكتور ابو لبده مؤكدا الشيوخي انه لا يمكن ان يقبل لصندوق الكرامة والتمكين ما حصل لسوق الأوراق المالية في السابق . وطالب الشيوخي محكمة مكافحة الفساد في النظر بجدية في جميع التجاوزات القانونية السابقة لابو لبده وانه لا بد من فتح جميع الملفات للمساءلة لإحقاق الحق والعدالة . واضاف ان مستوطنة عطروت الصناعية هي مستوطنة اقيمت بالقوة على اراضي المواطنين في القدس من اجل تهويدها واسرلتها وان بلدية الاحتلال بالقدس تقوم بهدم المنازل وتفريغها من سكانها هذه البلدية هي التي تشرف على مستوطنة عطروت الصناعية التي أصبح مساحتها 1.322 كم وتقوم بتأجير مقرات الشركات للمستوطنين الاقتصاديين و للعرب ، وقانون مكافحة المستوطنات ينطبق على العرب الذين يقومون بالاستثمار في هذه المستوطنة وإقامة مشاريعهم هناك من خلال بلدية الاحتلال في القدس مكرسين وداعمين للوجود الاستيطاني فوق أراضي القدس . وقال الشيوخي ان دائرة شؤون المفاوضات اصدرت قرارا سابقا باعتبار مستوطنة عطروت الصناعية مستوطنة استيطانية ورفض القرار ان يقوم رجال الإعمال الفلسطينيين بالاستثمار في مستوطنة عطروت ، واعتبر ان اجرءات الوزير ابو لبده تتنافى مع قرارات منظمة التحرير وان استثناءاته تشرع وجود مستوطنة عطروت ، وتساءل الشيوخي لماذا يقوم ابو لبده بالسماح لبضائع مستوطنة عين جدي بالقرب من البحر الميت أن تدخل أسواقنا الفلسطينية وقال ان هذا يشرعن وجود مستوطنة عيد جدي ، موضحا ان مستوطنة عين جدي تم احتلالها بعد 1948 وان السماح لدخول بضائعها مؤشر على تنازل عن حقوقنا الوطنية والتاريخية في هذه المنطقة القريبة من البحر الميت .
