رام الله / سما / اكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية تقدمت بطلب رسمي الى رئيس الوزراء د. سلام فياض لرفع الحصانة عن وزير للتحقيق معه في قضايا تزعم بالفساد وهدر المال العام. وقالت المصادر ان هيئة مكافحة الفساد استندت في طلبها هذا، لتوصيات اللجنة الرئاسية التي سبق وأن شكلت للتحقيق في تجاوزات مالية واستغلال المنصب، حيث قامت اللجنة الرئاسية بتحويل ملف القضية لهيئة مكافحة الفساد والتي بدورها ستقوم باستكمال التحقيق مع الوزير .وتوقعت المصادر بان يقوم مجلس الوزراء بدراسة الطلب في الجلسة المقبلة له، والرد على طلب هيئة مكافحة الفساد.وكان الرئيس محمود عباس، قد صادق بتاريخ 26 حزيران الماضي، على قانون مكافحة الفساد، مؤكدا ان اصدار هذا القانون يمثل مكسبا للسلطة الوطنية من اجل الشفافية والنزاهة، موضحا، ان كل من ارتكب اخطاء يجب ان يحاسب عليها وضمان ان ياخذ كل انسان حقه.وقال الرئيس "هذا القانون سيتم تطبيقه على كل مؤسسات وهيئات السلطة الوطنية ولا احد على رأسه ريشة وكل شخص مسؤول سيكون معرضا للمساءلة"، مشددا في الوقت ذاته عدم قبول الكيديات".واضاف "كل من ارتكب اخطاء وحقق كسبا غير مشروع عبر استغلال للسلطة او غير ذلك لا بد ان يأخذ عقابه"، مؤكدا ان اقرار هذا القانون خطوة في مكانها الصحيح بحيث يمكن ان نسير الى مستقبل افضل وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.وكان رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد، قد قال في تصريخات صحفية سابقة، بأن الهيئة تسلمت ملفات فساد تورط فيها بعض كبار المسؤولين في السلطة الوطنية، وتسير في عملية التحضير لها لتقديمها للمحكمة، رافضا الكشف عن اسماء المتورطين في تلك القضايا قبل الانتهاء من التحقيق معهم والتوجه بملفاتهم للمحكمة المختصة.وفي حال وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة مكافحة الفساد برفع الحصانة عن الوزير ، سيكون أول وزير يمثل أمامها.
