خبر : سلطة النقد: قانون جديد للمصارف في فلسطين

الأحد 31 أكتوبر 2010 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة النقد: قانون جديد للمصارف في فلسطين



رام الله / سما / قال مدير دائرة الرقابة والتدقيق في سلطة النقد رياض شحادة ان السلطة تعكف حاليا على وضع قانون جديد للمصارف يوفر مبادئ حديثة للرقابة المصرفية الفاعلة ، جاء ذلك على هامش لقاء حول البنوك والمستهلك نظمته جمعية مستهلكي الخدمات المصرفية بمشاركة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني والغرفة التجارية في رام الله والبيرة. وذكر شحاده لـصحيفة"الدستور" الاردنية قمنا حقيقة بتقييم القانون السابق لتحديد مقدار امتثاله للمعايير الفضلى والمعايير المصرفية الدولية ، وقد تبين ان القانون يعاني من ثغرات كثيرة في هذا المجال ، لذا لجأنا الى تعديل القانون بشكل يتناسب مع مبادئ اتفاقية بازل ، خصوصا فيما يتعلق بالرقابة على المصارف والتي تمتاز عن غيرها من القطاعات الاقتصادية والمالية الاخرى بإمكانية تعامل المصارف بأموال المودعين. وأوضح ان اهمية وجود بنك مركزي انبثقت من خلال وجود بنك يراقب وينظم عمل القطاع المصرفي برمته ويساهم في استقراره. واعتبر شحادة ان القانون الجديد يوفر حماية اكبر للعملاء ويحافظ على سلامة وتطوير القطاع المصرفي من خلال مؤسسة ضمان ودائع وشركة خدمات مصرفية ، الى جانب استحداث نظام الكتروني للتسويات الفورية مما يمنح سلطة النقد مرونة اكثر في معالجة البنوك الضعيفة ومنحها فوائد كبيرة مما يساهم في تسهيل عمليات الاندماج بين البنوك المختلفة. واكد شحادة ان القانون في مراحله النهائية ، حيث حصل على مصادقة من السلطة التشريعية ومجلس الوزراء ، وقد وصل الى الدائرة القانونية في مكتب الرئيس محمود عباس بانتظار صدور المرسوم الرئاسي بهذا القانون وحول الودائع الفلسطينية لدى دول الجوار بما في ذلك في الاردن ، اظهرت الارقام الرسمية ان حجم الودائع الفلسطينية في البنوك الاردنية وصلت الى اكثر 2,7 مليار دينار اردني. وفي هذا الصدد قال شحادة ان هذا الاستثمار ياتي ضمن اطار المعايير التي وضعتها الفلسطينية ، فسلطة النقد وضعت الكثير من الضوابط للاستثمار خارج فلسطين ، سيما وان الاستثمار في الخارج يعود بفوائد عديدة منها معالجة مخاطر التمركز في العملة في بلد تعد المخاطر فيه مرتفعة. من ناحية اخرى ، تضاعفت عملية الاقراض في فلسطين خلال السنوات الثلاث الماضية من 13 % الى 48 % وهو انجاز كبير نوعا ما ، حيث اسهمت البنوك في تعزيز عملية البيع المباشر ، مما ادى الى رفع مستوى الاقراض. ولفت شحادة الى نظام توفير المعلومات الاساسي قائلا نعتبر ثاني بنك في العالم بعد ماليزيا الذي يلجأ الى ادارة مكتب معلومات مركزي حول العملاء ، مما يسهم في توفير معلومات شاملة ودقيقة حول العملاء في اي مكان بالعالم. واضاف شحادة بان سلطة النقد قامت ولاول مرة بادخال برنامج توعية للطلاب في الصف السادس حول الامور المصرفية كموضوع الشيكات والثقافة المصرفية.