رام الله / سما / طالب بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، أعضاء المجلس التشريعي بمتابعة مسودة قانون ضريبة الدخل؛ الذي يضعف من صمود المواطن الفلسطيني أمام الهجمة الاستيطانية الشرسة للاستيلاء على الأرض وطرد الإنسان. وقال زكارنة، في بيان للنقابة اليوم السبت، إن هذا القانون يضيف بنودا تمس حياة الموظف وبشكل خاص المتقاعدين، وإن معظم دول العالم تعفي المتقاعد من الضريبة لكن الحكومة الحالية تطرح قانون ضريبي يجعل راتب المتقاعد يخضع للضريبة على جهد إنتاجي سابق له، فلا يعقل أن يدفع المتقاعد ضريبة وخصم أثناء عطاءه وإنتاجه ويخصم منه ضريبة على توفيراته. وتساءل زكارنه ’أليس صندوق التقاعد منفصلا عن الخزينة للسلطة؟ وما يدفع للمتقاعدين حصيلة ما يدفعونه من أقساط وليس مِنّةً من احد!! وهل المقصود التأكد من جعل المتقاعد متسولا؟ أم هذا أيضا يصب في خدمة بناء الدولة خلال السنة القادمة؟. وبين أنه لا يجوز إخضاع راتب المتقاعد للضريبة مرتين؛ الأولى عندما كان موظف والثانية عندما تقاعد. وأضاف: ليس هذا فقط وإنما تضع 50% من المكافأة للمتقاعدين للضريبة، موضحا أن ’هذا استغلال تعطيل المجلس التشريعي بإعداد أنظمة وقوانين جزء منها يطبق دون اعتماد من الرئيس أو المجلس التشريعي’. كما تساءل لماذا لا تدفع الحكومة للمتقاعدين فوائد تأخير مكافأتهم؟ واستخدام أموالهم من قبل وزارة المالية؟ ومن يتحمل عجز صندوق التقاعد عن دفع الالتزامات مستقبلا بسبب عدم استثمار للأموال الخاصة به بسبب عدم دفعها من قبل وزارة المالية؟ ولماذا استمرار دفع مكافأة لبعض القيادات في وزارة المالية ولا تدفع للمتقاعدين؟ ولماذا نتحدث عن عجز مالي عندما يتعلق الأمر بحقوق الموظف والمتقاعد؟. وقال زكارنة أن ’مسودة القانون هذه في حال اعتمادها تمس المزارعين أيضا الذين تم وضع ضريبة عليهم وعلى محاصيلهم التي لا تسد مصروفاتهم، وهل هذا يندرج في دعم الحفاظ على زيتون فلسطين؟ وهل يواجه التدمير الذي يمارسه المستوطنين بقلع الأشجار ومصادرة محاصيلهم؟ وهل يندرج في توفير سوق لمنتجاتهم؟ وهل يساهم في تأسيس صندوق لدعم المزارع؟ وهل وضع المزارع الفلسطيني يؤهله لدفع ضرائب لا تدفع في أي مكان في العالم يعاني من استهداف الاحتلال لأرضه؟. وأضاف: إن المزارع الفلسطيني الآن في الخندق الأول لمواجهة الاستيطان، ومطلوب دعمه، داعيا الحكومة للتوقف عن سياسة سد عجزها عن توفير الأموال بفرض ضرائب على الفقراء قبل الأغنياء. وقال زكارنة: إننا نلاحظ الحكومة تبالغ في فرض الضرائب مستغلة تعطيل حماس للمجلس التشريعي وتغييب دور الرقابة المالية والإدارية، مطالبا أعضاء التشريعي وقيادة الفصائل تحمل مسؤولياتها تجاه ما يتم من إعداد قوانين تمس حياة ومستقبل الموطن الفلسطيني. ورفض هذه المسودة مؤكدا أن النقابة سوف تواجه أي محاولة لإقرارها.
