رام الله / سما / استنكر المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك اليوم الخميس التصريحات الصحفية التي ادل بها عزمي الشيوخي مشهرا بوزارة الاقتصاد الوطني ووزيرها د. حسن ابولبده، وموظفيها، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك بصفته القانونية والاعتبارية، جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس في مقر الوزارة برئاسة وكيل الوزارة السيد عبد الحفيظ نوفل بالنيابة عن وزير الاقتصاد الوطني/ رئيس المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك د. حسن أبولبده. وقد أعرب المجلس عن تأيده المطلق لقرار وزارة الداخلية بحل الهيئة الإدارية التأسيسية لجمعية حماية المستهلك في محافظة الخليل وتحويل رئيسها عزمي الشيوخي الى نيابة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية لقيامه بتزوير وثائق رسمية بما يخص جمعية حماية المستهلك في محافظة الخليل. كما طالب المجلس وزارة الاقتصاد الوطني بملاحقة عزمي الشيوخي عبر الأطر القانونية على ما ادل به من تصريحات صحفية تسئ للوزارة ووزيرها د. حسن ابولبده، وموظفيها، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك بصفته القانونية والاعتبارية. كما طالب المجلس الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية حماية المستهلك في الخليل وفق الأصول القانونية المعمول بها. وفي السياق ذاته أكد المجلس على ان المنشات الاقتصادية الفلسطينية المقامة في منطقة قلنديا الصناعية ( القدس) هي منشات وطنية ويجب التعامل معها على هذا الأساس حفاظا على رأس المال الفلسطيني من اجل تعزيز صمود أهلنا في محافظة القدس. و عاهد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني شعبنا في الوطن والشتات على الاستمرار في سياسة الوزارة ومعها جميع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بمكافحة و حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية وصولا لاعلان السوق الفلسطيني خالي من منتحات وخدمات المستوطنات، وفي نهاية الاجتماع دعا المجلس المؤسسات الإعلامية الى ضرورة توخي الدقة والحذر في نشر البيانات الصحفية التي تخدم أجندات وحسابات شخصية.
