غزة / سما / عقدت لجنة الداخلية والأمن التابعة لحكومة غزة جلسة استماع بقيادة جهاز الأمن الداخلي ، بحضور عدد من نواب المجلس التشريعي بمقر المجلس بمدينة غزة . ورحب النائب م.إسماعيل الأشقر رئيس لجنة الداخلية والأمن بالحضور مشيدا بجهود وزارة الداخلية ممثلة بوزيرها فتحي حماد وجهود الأمن الداخلي في حفظ النظام العام وبنجاح حملة مكافحة التخابر الأخيرة التي شكلت حالة من الوعي العام بخطورة مثل هذه الآفة على المجتمع. بدوره عبر "أبو يحيى" مدير جهاز الأمن الداخلي عن سعادته بهذه الجلسة وبالاستماع إلى كل الملاحظات حول أداء الجهاز بشكل عام وذلك للوصول إلى مزيد من التحسين والارتقاء ولتلافى أي إشكاليات، موضحاً أنه صدرت تعليمات واضحة ومحددة إلى جميع أفراد الجهاد بالالتزام بالقانون، مشيراً إلى أن جهازه قد شكل إدارة خاصة للمراقبة الداخلية وبهدف مراقبة مدى تطبيق عناصره للقانون ، إضافة إلى الرقابة من قبل المجلس التشريعي ومؤسسات حقوق الإنسان . وأوضح مدير الجهاز للنواب الهيكلية والإدارات الخاصة بجهاز الأمن الداخلي، مشيراً إلى أن الجهاز تأسس بقرار من الحكومة الفلسطينية في شهر أغسطس عام 2007 وذلك بعد استنكاف معظم الأجهزة الأمنية عن العمل ، وحاجة قطاع غزة إلى مثل هذا الجهاز لحفظ الأمن والنظام العام. وعن حملة مكافحة التخابر مع الاحتلال بين مدير الجهاز أن الجهاز استطاع أن يحقق إنجازات عديدة في هذا المجال ، مؤكداً أن هذا الموضوع يمثل خطراً حقيقياً على شعبنا وإن هناك إنجازات استطعنا الوصول إليها عبر اعتقال عدد كبير من العملاء، الذين يمثلون فئة صغيراً جداً ضمن إطار المجتمع . وأكد أن الوزارة قامت بعملية توعية شاملة للناس بخطورة هذه المسألة، وأنه تم فتح باب التوبة وحيث سلم بعض العملاء أنفسهم، وأننا حاولنا إنقاذهم من هذا المستنقع الخطيرة والسيئ، مشيراً أنه نتيجة لهذا الوعي فإنه كثيراً من العملاء قد أوقف ارتباطه مع الاحتلال, محذراً في الوقت نفسه من التعاطي مع موضوع الإشاعات حول أعداد ونوعية العملاء المعتقلين. ونفى مدير الجهاز الادعاءات بوجود تعذيب داخل السجون ، مؤكداً أن ما يشاع عن وجود تعذيب واستخدام للعنف غير صحيح، مشيراً إلى أن الجهاز لا يقدم على اعتقال أي شخص إلا بعد توفر معلومات دقيقة، وموثوقة، موضحاً في الوقت نفسه أن الجهاز يستقبل مؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر لمراقبة وزيارة السجون للاطلاع على أحوال وظروف المعتقلين بشكل دائم ومستمر
