هذا الصباح سيطرح على البحث في لجنة الدستور في الكنيست مشروع لتعديل قانون لجان القبول للبلدات المجتمعية. المشروع، الذي يمنح ظاهرا للمرشحين حق الاستئناف، يسعى الى أن يثبت عمليا قوة اللجان في قبول المرشحين حسب معايير "توافق مع الرؤية الاساس للبلدة المجتمعية كما تحدد في النظام الاساس للبلدة"، و "التوافق الاجتماعي مع روح البلدة، نمط الحياة فيها ونسيجها الاجتماعي". هذا مشروع مثير للحفيظة، يتجاوز بقدم فظة قرار محكمة العدل العليا في التماس قعدان. فالبلدات المجتمعية مقامة على أرض عامة وتعرض على المرشحين جودة حياة عالية بثمن بخس نسبيا، كي تجسد الهدف موضع الخلاف المتمثل بـ "تهويد" اقاليم البلاد. في 2003 وصفت محكمة العدل العليا التصنيفات التي تجريها لجان القبول بانها "مس خطير بالمساواة"، ولكن منذ ذلك الحين واصلت البلدات التي سكانها الميسورون معنيون فقط بـ "اناس مثلنا"، بسياستهم. امهات وحيدات في اسرهن، ذوو احتياجات خاصة او مجرد من يخرجون عن الانماط المحافظة – يرفضون بمعاذير ملتوية. مرشحون عرب يرفضون رفضا باتا، بالحجة الغامضة المتمثلة بـ "انعدام التوافق". في البلدات المجتمعية نفسها هناك من يشعر بعدم الارتياح في ضوء هذا الميل. الان يسعى النواب شاي حرمش، اسرائيل حسون، اوري ارئيل، موشيه متلون واسحق فكنين الى نص هذا التمييز الفظ في القانون. وللاسف يدور الحديث عن تشريع زائد: تعديل 7 على قانون مديرية اراضي اسرائيل الذي اتخذ مؤخرا، يمنح على أي حال سلطة الاراضي الحق في تقرير قيود على بيع قطع الاراضي في البلدات المجتمعية. من الافضل إذن ان تنفذ سلطة رسمية، غير مصابة بمصالح محلية وملزمة بالشفافية القصوى، عملية القبول. من الصعب على المرء الا يأخذ الانطباع بان هدف المشروع هو واحد – الحفاظ على البلدات "يهودية طاهرة" (أنظمة البلدات مصوغة بحيث لا يكون غير اليهود ملائمين لـ "روح البلدة") من خلال الاستبعاد المقصود، المهين للقوانين الاساس لاسرائيل. اذا ما اقر هذا التعديل السيء في اللجنة، فانه سينضم الى القوانين المميزة والانعزالية الاخرى التي اتخذت مؤخرا وسيصموا الكنيست بوصمة عار اخرى.
