نابلس / سما / عقدت غرفة العمليات المنبثقة عن لجنة حملة إعلان نابلس خالية من منتجات المستوطنات اجتماعها الثاني اليوم ، وذلك بحضور كافة الجهات ذات العلاقة وممثليها وهي محافظة نابلس ، وغرفة تجارة وصناعة نابلس ، وجامعة النجاح الوطنية ، وجمعية حماية المستهلك ، ووزارات الاقتصاد والصحة والزراعة والتربية والتعليم ، والأجهزة الامنية ، والقوى والفصائل الوطنية. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول الأسبوع الماضي. وجاء هذا الاجتماع ، الذي تقرر ان يكون أسبوعيا ، لمتابعة دور الجهات الرقابية والتفتيشية في الوزارات والمؤسسات المعنية في مراقبة الأسواق والمحال التجارية في جميع أنحاء محافظة نابلس بما يشمل المدينة والقرى والمخيمات. وجرى في الاجتماع استعراض لما قامت به الجهات الرقابية من جهود لمتابعة الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمشاغل التي تمت زيارتها في زيارات متواصلة على مدار أيام الأسبوع المنصرم. وتم التأكيد على ان هناك التزام شبه كامل من قبل أصحاب المحال والبقالات بإخلائها من تلك السلع والمنتجات ، وهذا يدلل على حس وطني عال من قبل القطاع الخاص. وأوضح المتحدثون ان هناك انجازات تتحقق على الارض من خلال متابعة يومية في أنحاء مدينة نابلس وقراها ومخيماتها ، حيث تم ضبط سلع ومنتجات بكميات قليلة تمت مصادرتها من أنحاء مختلفة في المحافظة. وأشاد المجتمعون بتعاون كافة الجهات لتحقيق الهدف المنشود. وخلال الاجتماع طرحت عدة قضايا تشكل عوائق أمام عمل الجهات الرقابية ومنها عدم توفر عدد كاف من السيارات ، وقلة المعلومات ، وضرورة إصدار بيان من الفصائل الفلسطينية لتوعية المجتمع المحلي حول الحملة ، وتعزيز العمل الجماهيري كبيئة مشجعة للعمل الرقابي. وأكد المجتمعون على أهمية إيجاد بدائل وطنية لتلك المنتجات ، مما يرتب دورا هاما على أصحاب المصانع في القطاع الخاص لرفد السوق الفلسطينية بسلع ذات جودة وتجتذب المستهلك الفلسطيني. كما أكدوا على توفير أماكن عمل بديلة للعمال الذين توقفوا عن العمل من خلال استيعابهم في المنشآت المحلية ، منوهين ان عددهم قليل مقارنة بالمحافظات الأخرى. وجرى التركيز في ختام الاجتماع على أهمية التوعية الإعلامية للمستهلك من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، واطلاع المجتمع المحلي على هذه الحملة وأهدافها المتمثلة بدعم الاقتصاد الوطني والعمل على تعزيز تسويق واستهلاك المنتج الفلسطيني.
