القدس المحتلة / سما / قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تجميد قانون "شاليط" والذي يقلص بشكل جدي حقوق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بسبب تطورات جدية في عملية تبادل الأسرى وحساسية القضية. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية قد أصدر تعليماته بالعمل على إقرار القانون، لكن حدوث تطورات جدية في الأسابيع الأخيرة في المفاوضات طلب نتنياهو من مقدم القانون عضو الكنيست داني دنون من الليكود عدم طرح القانون أمام الكنيست. وقالت مصادر في مكتب نتنياهو لصحيفة اسرائيل اليوم الوضع الآن حساس للغاية أكثر بكثير مما كان قبل ثلاثة أشهر’. وكانت الكنيست قد أقرت في القراءة التمهيدية إقرار القانون الذي يقلص حقوق الأسرى، وأهمها منع زيارة الأسرى، ومنع مشاهدة التلفاز والتعليم والسجن الانفرادي دون تحديد الفترة الزمنية، وذلك من أجل الضغط على حركة حماس لتنفيذ صفقة التبادل كما تراها حكومة إسرائيل. كما تم إلحاق بنود أخرى للقانون بهدف تقليص حقوق الأسرى التابعين لحركة حماس, تتضمن منعهم من مشاهدة التلفاز, ومنعهم من تلقي التعليم الأكاديمي, ودراسة إمكانية وضعهم في السجن الانفرادي بدون توقيت. وفي أعقاب الجمود في صفقة تبادل الأسرى مع حماس قرر نتنياهو دعم القانون, وذلك بعدما أعرب ذوي الاختصاص ومن بينهم مسئول ملف المفاوضات حغاي هداس بعدم عن اعتقادهم أن المفاوضات غير جدية أنه يجب توجيه الضغط على حركة حماس للمساهمة في إحراز تقدم في الصفقة. وبعد دعم رئيس الحكومة للقانون تحول إلى اللجنة الوزارية لشئون التشريع, إلا أن نتنياهو تراجع عن دعمه للقانون وطلب بإيقافه حاليا, وتوجه مكتب رئيس الحكومة لعضو الكنيست دانون وطلب منه عدم تقديم القانون للكنيست للتصويت عليه, وذلك في أعقاب في ظل تطورات طرأت في ملف المفاوضات مع حماس, لأن الاستمرار في إقرار القانون سيتسبب بأضرار لتنفيذ الصفقة, حسبما تحدث مسئولين سياسيين.
