رام الله / سما / استطاع وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي مثل فلسطين في مؤتمر المندوبين المفوضين المنعقد في مدينة غوادالاخارا في المكسيك، تحقيق إنجاز تمثل في رفع مستوى تمثيل فلسطين في الإتحاد الدولي للاتصالات. واختتم وفد فلسطين الذي ترأسه مشاركته في المؤتمر وزير الاتصالات د. مشهور أبو دقه، وعضوية، مدير عام الوزارة محمود ديوان، ومدير الشؤون التنظيمية لشركة الاتصالات الفلسطينية حاتم النتشة، وإيناس أبو لبن من وحدة دعم المفاوضات.وقال ديوان إن المؤتمر اعتمد القرارين رقم (99) المتعلق بوضع فلسطين في الإتحاد الدولي للاتصالات، ورقم (125) والمتعلق بتقديم الدعم لفلسطين لإعادة بناء شبكات الاتصالات، وحق فلسطين في بناء وإعادة بناء شبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة السلكية واللاسلكية، وإنشاء بوابات دولية والربط على الكوابل البحرية.وأضاف: أصبح لفلسطين من خلال هذه القرارات الحق في المشاركة في جميع مؤتمرات الإتحاد وجمعياته واجتماعاته، وكذلك المؤتمرات التي لها صلاحية عقد معاهدات، إضافة إلى حق رفع نقاط نظام، والمشاركة في تقديم المقترحات.ولفت إلى أن القرارات ضمنت لفلسطين حق أن تدرج في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال المتعلقة بمسائل أخرى غير المتعلقة بفلسطين والشرق الأوسط في أي جلسة عامة أو اجتماع للجنة في إطار المؤتمرات والجمعيات والاجتماعات.وأوضح أنه يجوز لوكالات التشغيل والمنظمات العلمية أو الصناعية أو المؤسسات المالية والإنمائية الفلسطينية التي تتناول مسائل الاتصالات أن تطلب مباشرة من الأمين العام المشاركة في أنشطة الإتحاد كأعضاء وقطاعات أو منتسبين إليها.وحث المؤتمر جميع الدول الأعضاء على مساعدة في فلسطين بما أمكن لإزالة العوائق والقيود المفروضة على تطوير الشبكات، والتأكيد على حقها في إدارة طيفها الترددي، وطالب مؤسسات الإتحاد بمتابعة تنفيذ هذه القرارت وتقديم التقارير الدورية حول التقدم الحاصل في تنفيذها. من جانبه، أشاد الوزير أبو دقة، بجميع إدارات الدول المشاركة التي دعمت وفد فلسطين وعلى رأسها المجموعة العربية.وشدد الوزير على أهمية التعاون والتواصل مع المجتمع الدولي الذي يتحمل المسؤولية الأدبية والأخلاقية من عدم ممارسة الضغوط الكافية لإلزام إسرائيل لتخصيص الترددات اللازمة لبناء شبكات الجيل الثالث وتوسعة شبكات الجيل الثاني، إضافة إلى ترددات WIMAX والربط المايكروي، وإزالة العقبات والقيود المفروضة على إدخال الأجهزة والمعدات إلى قطاع غزة والضفة الغربية والسماح للشركات الفلسطينية في بناء أجزاء شبكاتها في المناطق المصنفة ’c’.