رام الله / سما / قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق إن: "حماس ستواصل مساعيها من اجل المصالحة الوطنية رغم ان حركة (فتح) اعتذرت عن الحضور إلى دمشق اليوم الثلاثاء من أجل استمرار الحوار فيما بيننا الهادف إلى مصالحة فلسطينية". واكتفى الرشق بهذا التصريح لوسائل الإعلام قبل دخوله اليوم إلى منزل رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" خالد مشعل في دمشق حيث يجتمع الاخير وبعض أعضاء المكتب بالرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر "للبحث في تطورات الوضع الفلسطيني الإسرائيلي"، حسبما أفاد مصدر مسؤول في "حماس". بدوره أعلن مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ان الحركة تنتظر ردا من حركة "حماس" على طلبها بتغيير مكان عقد اجتماع المصالحة المقرر غدا الأربعاء. وقال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الثلاثاء "تقدمت فتح بطلب لحماس من أجل نقل مكان الاجتماع من دمشق إلى عاصمة عربية أخرى.. وطلبت الحركة يومين للرد على ذلك". وذكر الأحمد "لم توافق حماس على الفور على طلب نقل مكان الاجتماع وطلبت مزيدا من الوقت للتشاور حول المكان المحدد، مشيرا إلى أن "فتح" أعطت "حماس" حرية اختيار المكان في أي عاصمة عربية أخرى أو حتى في تركيا. واعتبر انه "على حماس أن تتفهم طلب فتح بنقل مكان الاجتماع من دمشق بسبب الأجواء السلبية التي سادت قمة سرت والنقاش الذي جرى بين الرئيسين (السوري) بشار الأسد و(الفلسطيني محمود) عباس". وقال: "حتى الآن لم تعطنا حماس ردا نهائيا رغم أن بعض المسئولين فيها أدلوا بتصريحات تعلن رفض هذا الطلب"، مؤكدا أهمية تجاوز الأمر باعتبار أن مكان الاجتماع ليس محل الخلاف. وأبدى قيادي "فتح" مخاوفه "من استغلال حماس طلب نقل مكان الاجتماع لإفشال جهود المصالحة"، لكنه قال إن "الاتصالات التي أجريت مع قادة الحركة في دمشق لم تشر إلى ذلك واقتصرت على طلب مهلة زمنية للتشاور". وأوضح الأحمد أن الاجتماع القادم سيركز على تبادل وجهات النظر فيما يخص قضية الأمن وليس حسمه بشكل نهائي "لأن موضوع الأمن سبق أن تم نقاشه بالتفصيل في الحوار الشامل والحوار الثنائي وهناك كثير من النقاط سبق أن تم الاتفاق عليها". وشدد على أن حركته لن تخضع للضغوط الإسرائيلية الساعية لإفشال جهود المصالحة الفلسطينية، وتصر على ضرورة إنجازها لإنهاء الانقسام الداخلي وتوحيد الجبهة الفلسطينية الداخلية. واتفقت حركتا "فتح" و"حماس" خلال اجتماعهما الأول الذي عقد في دمشق على التوصل إلى ورقة "تفاهمات" فلسطينية داخلية لمراعاة ملاحظات الأخيرة على الورقة المصرية للمصالحة وإنهاء الانقسام على أن تكون ملزمة لكافة الأطراف لكنها ليست بديلا عن الورقة المصرية.
