القدس المحتلة / سما / أوضح تقرير مراقب الدولة ميخا لندنشتراوس عن أداء الحكم المحلي ان اكثر من 200 عضو مجلس بلدي في 67 مجلسا محليا لم يسددوا الديون المستحقة عليهم من ضرائب البلدية الارنونا والمياه. ووصلت الديون الاجمالية غير المسددة والمستحقة على اعضاء المجالس البلدية إلى ثمانية ملايين و400 الف شيكل. وتراكمت الديون على سبعة اعضاء من مجلس جسر الزرقاء المحلي فتجاوزت 700 الف شيكل. واتضح ان هناك رؤساء مجالس محلية يتعاملون مع شركات خاصة خارجية في مختلف المجالات من بينها الاستثمار والمنتوجات المعدنية والكهرباء والنسيج والبناء هذا بمعزل عن منصبهم الرسمي العام. وجاء في التقرير ان بلدية (باقة جت) لم تطبق برنامجا معدا لطلاب المدارس فوق الابتدائية حول منع تعاطي الكحول والمخدرات. ولم تكن اي خدمات علاجية لمساعدة ابناء الشبيبة الذين يتعاطون عقاقير ومواد الهلوسة. واظهر التقرير ان غالبية الاعمال التجارية الملزمة بالترخيص القانوني والجارية في منطقة نفوذ مجلس "جديدة مكر" المحلي وأنها لم تحصل على اي ترخيص ولم يأت ذكر لتلك الاعمال في سجلات البلدية. وتبين ان نسبة تحصيل رسوم المياه كانت متدنية للغاية مما ادى الى تأزم الوضع المادي في جديدة مكر لدرجة ان وصلت الديون المتراكمة الى نحو 16 مليون شيكل دون ان تتحرك البلدية بصورة حازمة لتنشيط تحصيل الضرائب. وأظهرت النتائج ان التأخيرات في اقامة المنطقة الصناعية الجديدة في أم الفحم سنين طوالا, إنما تضر بامكانات النهوض بالوضع الاقتصادي. واستنادا الى تصوير جوي ومعطيات وفرتها بلدية القدس المحتلة تبين انه على مدى 31 عاما وحتى العام الماضي 2009 شيد السكان الفلسطينيون القاطنون في حي سلوان بشرقي القدس المحتلة في المنطقة الاثرية المسماة "بستان الملك" 110 مبان خلافا للخارطة الهيكلية التي اقرت في اواسط السبعينات من القرن الماضي. وأوصى لندنشتراوس البلدية بان تدرس فكرة اللجوء الى المحكمة كي تنفذ الاخيرة اوامر الهدم. من جهة اخرى اوصى بضرورة أن تتخذ كل الجهات ذات الصلة الخطوات الكفيلة بتشجيع السكان على البناء القانوني. واقترح لندنشتراوس أن تأخذ الخرائط الجديدة بالحسبان احتياجات السكان, واصدار مزيد من رخص البناء, واشراك السكان العرب في الإجراءات والنشاطات التنظيمية. وتبين ان مواقع الانترنيت السياحية التابعة لكل من بلدية القدس المحتلة والناصرة وصفد تعرض على المتصفح معلومات غير محدثة وغير صحيحة وغير دقيقة. واتضح ان ايا من الجهات الحكومية الرسمية والسلطات المحلية لم تتحرك لمجابهة مشكلة انهيار المنحدر الصخري الساحلي الذي تراجع خلال القرن الماضي بمعدل 20 مترا شرقا الى عمق اليابسة.
