غزة / سما / كشفت وزارة الداخلية التابعة لحكومة غزة عن قيامها بمتابعة ومواصلة القبض على أشخاص يشتبه في تورطهم بالتخابر مع العدو الاسرائيلي وذلك في إطار استكمال الحملة الأمنية التي قامت بها للقضاء على ظاهرة العملاء في قطاع غزة. وقال الناطق باسم داخلية غزة ايهاب الغصين في تصريحات لأحد المواقع الموالية لحركة حماس منذ انطلاق الحملة الوطنية لمواجهة التخابر مع العدو كان هناك إنجازات كبيرة، وبعد انتهاء فترة التوبة تقوم الأجهزة الأمنية بمتابعات وملاحقات وكشف لملفات جديدة في هذا الجانب". واشار الغصين إلى أن العمل الأمني ضد العملاء كان دائماً أولوية لدى وزارة الداخلية منذ تولي الحكومة الوضع الكامل في قطاع غزة عام 2007، ولم تتوقف وزارته في يوم من الأيام عن محاربة وملاحقة العملاء وهذه الظاهرة. وحول آخر التحقيات في ملف التخابر مع العدو اجاب الغصين:"العمل الأمني ضد العملاء كان دائماً أولوياتنا في الحكومة الفلسطينية وفي وزارة الداخلية فمنذ تولي الحكومة الوضع الكامل في قطاع غزة عام 2007، لم نتوقف في يوم من الأيام عن محاربة وملاحقة العملاء وهذه الظاهرة، وطبعاً منذ انطلاق الحملة الوطنية لمواجهة التخابر مع العدو كان هناك إنجازات كبيرة في هذا الإطار". وتابع:"بعد إنتهاء فترة التوبة كان هناك أيضاً اعتقالات تسير وكشفت أوراق كثيرة .ويومياً هناك متابعات وملاحقات وكشف لملفات جديدة، وشبهات أمنية يتم دراستها وجمع أكبر معلومات عنها، القوى الأمنية الفلسطينية تعمل بكل جهودها مشكورة، برغم الإمكانات القليلة فهي تعمل بكل ما تستطيع لمحاولة إنهاء هذه الظاهرة في القطاع مع الإستمرار في التوعية لأبناء الشعب الفلسطيني لنشر الثقافة الأمنية للوقاية من محاولات الإسقاط. واضاف :"نحن بحاجة إلى تعاون وهو موجود حقيقة ولكن بحاجة إلى تعاون أكثر من الجميع، فكل مواطن له دور في مساعدة القوى الأمنية الفلسطينية لمحاربة هذه الظاهرة، الفصائل الفلسطينية المؤسسات كل له دور في مساعدة القوى الأمنية الفلسطينية لمحاربة تلك الظاهرة. وحول عدم كشف الداخلية باقي الاجهزة التي كانت بحوزه العملاء قال الغصين:"الهدف كان من عرض هذه الأجهزة هو توعية أبناء الشعب الفلسطيني على أن هناك بالفعل أجهزة يقوم الاحتلال باستخدامها، أما كشف كل ما لدينا حقيقة هذا لا يخدم إلاّ الاحتلال ولا يخدم إلاّ هدف أمني، الهدف كان وقائي توعوي". وتابع:"لذلك إذا كشفنا كل ما لدينا سيقوم الاحتلال بتحليل هذه المعلومات ومن الذين لدينا، خاصة أنه ليس كل من يعتقل يبقى في السجن أو يتم تقديمه للمحاكمة، هناك بعض الأمور التي نقوم بالتعامل معها بطرق مختلفة، مثلاً إرسال هؤلاء إلى بيوتهم وأن يستمر تواصلهم مع الاحتلال حتى نعلم ماذا يفكر الاحتلال، لا نستطيع أن نقول أنه عميل مزدوج ولكن نوعاً ما من هذا الإطار، أنه يخدمنا في هذا الإطار ويعطينا معلومات جديدة في هذا الموضوع. وبين:"كشف بعض الأجهزة تضر بسير العملية الأمنية ولا تخدم سوى الاحتلال، الهدف الرئيس منها أن يعلم الشعب الفلسطيني أنه لا بد أن يكون حذر، لأنه يمكن استخدام أي شيء للتنصت وللمراقبة وللمتابعة وعدم الاستهتار في استقبال مثلاً الهدايا والتواجد في أي مكان بكل حرية والحديث في كل مكان بكل حرية دون الاطمئنان لهذا المكان".وحول تنفيذ حكم الاعدام بحق العملاء قال الغصين:"هذا يرجع إلى القضاء والمحكمة وما يقره القضاء والسلطة القضائية نقوم نحن بتنفيذه فوراً، هذه سياسة لدينا أن نقوم بتنفيذ كافة الأحكام القضائية، طبعاً هذا إنجاز من إنجازات الحكومة الفلسطينية أننا نقوم بتنفيذ كافة الأحكام القضائية، خلافاً لمن كان قبلنا كانت تصدر الأحكام القضائية على ورق".متابعا :"لكن نحن مستمرون في تنفيذ الأحكام القضائية فلذلك إذا حكمت المحاكم الفلسطينية بإعدام شخص سنقوم بإعدامه إذا حكمت بسجنه سنقوم بسجنه إذا حكمت حتى بتبرئته سنقوم بالإفراج عنه". وعن تعاون الفصائل والمؤسسات في ملف العملاء اجاب الغصين:"حقيقة هناك تعاون كبير وتنسيق بشكل كبير ومستمر مع كافة الفصائل الفلسطينية، بالفعل هناك تعاون مع التأكيد أن الجهة التنفيذية لأي ملاحقة أو متابعة أو اعتقال أو التحقيق هي قوى الأمن الفلسطينية". واوضح ان الفصائل الفلسطينية تعطينا المعلومات التي لديها حول أي أشخاص مشبوهين أو مشتبه بهم، وبالتعاون معهم نقوم نحن بالتأكد من هذه الملفات وهذه المعلومات وإذا تم استكمال الملفات يتم الاعتقال والتحقيق وغيرها فلذلك التنسيق مستمر. مضيفا :"نحن مع دعم هذا التنسيق بشكل كامل ودائم، هناك لقاءات دائمة مع هذه الفصائل الفلسطينية مع التأكيد أن الجهة الوحيدة والرسمية التي لها الحق في العملية الأمنية والمتابعة الأمنية وحماية الجبهة الداخلية هي قوى الأمن الفلسطيني". وحول انتقاد فتح لمؤتمر التخابر مع العدو قال الغصين :"حقيقة الأمر الأكثر المجمع عليه في الشارع الفلسطيني تجده ووجدناه خاصة في ظل حملة مكافحة التخابر هو موضوع محاربة العملاء والعمالة، لأنه هي إحدى الوسائل لمقاومة المحتل الصهيوني ولا تجد أحد يشذ عن هذا الأمر. وتابع:" لكن للأسف أصبحت مواقف حركة فتح لا تنبني على الموضوعية ولكن تنبني على أنها تريد أن تكون مخالفة للحكومة وحماس بكل ناحية وبكل حال من الأحوال، يعني لو قلنا الشمس تشرق من المشرق سيقولون لا هي تشرق من المغرب، فقط لأن حماس قالت ذلك، فلذلك نحن لن نأبه لما يقوله هؤلاء. واضاف :"الجميع يعلم مدى ما قامت به الأجهزة الأمنية الفلسطينية التابعة للأجهزة الأمنية، يعلمون أن هناك إنجازات كبيرة يعلمون أن هذا الموضوع يضر بكل أبناء الشعب الفلسطيني بلا استثناء بغض النظر عما قالته حركة فتح طبعاً هذا الكلام مردود عليهم وغير صحيح بتاتاً ونحن لا نريد أن نكشف ما لدينا". وبين :"لكن كما صدر قبل فترة أنه بالفعل هناك من العملاء ضباط في الأجهزة الأمنية السابقة ينتمون لحركة فتح ولكن نحن في النهاية لا ننظر لانتمائهم ولا نقول هذا فتح وهذا حماس ولكن نقول أن هؤلاء يضرون بكل الشعب الفلسطيني بغض النظر عن انتمائهم ولكن هذا الأمر مردود عليهم وغير صحيح. واضاف :"الاحتلال يحاول اختراق كافة الفصائل الفلسطينية ولكن لا نستطيع القول أنهم جميعهم ينتمون لجهة معينة فهذا كلام خاطئ، ولذلك نحن ندعو الشعب الفلسطيني إلى عدم الالتفات لمثل هذه البيانات التي تصدر من المواقع الصفراء بعيداً عن المصلحة الوطنية الفلسطيني، وخاصة في موضوع يخدم الجميع - موضوع العملاء- فبكشف عميل نستطيع الحفاظ على أرواح كافة الفلسطينيين بما فيهم الفتحاويين، هم لا يحبون أي إنجاز من إنجازات الحكومة الفلسطينية حتى لو كانت تخدمهم. الملف الأمني وفيما يتعلق بالملف الامني في المصالحة الفلسطينية قال الغصين:"حقيقة هذا الموضوع هو الأكثر تعقيداً والذي قد يقف أمام إنجاز المصالحة، نتمنى أن يتم حله، لكن باستمرار حركة فتح والأجهزة الفتحاوية التي تعمل عند فياض بالنهج الذي يسيرون عليه بمحاربة المقاومة والعقيدة الأمنية التي أسسهم عليها (دايتون) والذي يمضي على طريقه (مولر) لن يحل. وتابع:"حقيقة إذا لم يتم تغيير هذه العقيدة الأمنية إلى عقيدة وطنية بعيدة عن كل الأجندات الصهيو أمريكية فسيكون هناك مشكلة كبيرة في التنفيذ، تفاصيل العملية حول من سيكون هنا ومن سيكون هناك". واضاف :"أما بخصوص الأعداد التي تطالب حماس بضمهم للأجهزة فهذه الأمور ستحل ولكن في الأساس المبدأ، يعني هل هناك اتفاق على أن تتلاشى العقيدة الأمنية الصهيوأمريكية التي أسسها دايتون والتي أسماها بالفلسطيني الجديد! ونبدأ ببناء أجهزة أمنية في الضفة الغربية على أسس وطنية؟. هل سيقبلون ذلك؟ هل يريدون ذلك؟ حقيقة بالممارسات التي تتم يومياً في الضفة الغربية حتى هذه اللحظة هذا الأمر يبدو بعيداً للأسف الشديد وخاصة ما حدث في عملية الخليل باغتيال القائد الكرمي والنتشة. وبين ان الأدلة واضحة لدينا بشكل كامل وهناك تحقيقات لدينا وجمع معلومات كبير ولدينا ملف كامل الآن حول تورط السلطة بشكل مباشر مع الاحتلال الصهيوني بالاغتيال، منذ بداية الكشف عن المعلومات وجمع المعلومات والصور وغيرها. وتابع :"وأكبر دليل على ذلك ما يصدر من قبل الاحتلال، وتصريحات (ديسكين) التي قال فيها: بكل سهولة نستطيع الآن أن نقول أن التنسيق الأمني في أعلى درجاته، قائد عسكري كبير أيضاً قال بعد العملية مباشرة أننا الآن بفضل التنسيق الأمني أصبحنا نصل للمقاومين وهم في فراشهم. واضاف :"نرى يومياً جولات لقادة الاحتلال العسكريين يجولون في مناطق الضفة الغربية، آخرها كان قبل يومين عندما قام سكرتير نتنياهو العسكري والأمني في جولة في جنين بحماية ضباط فلسطينيين كل هذه تدل على أن تغيير فكر العقيدة الأمنية لدى رجل الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية صعب وأعتقد أن هذا سيكون حائل أمام المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية". وقال :"لا نريد فقط مصالحة على الورق في الأرض لا يتم، لأنه لا بد أن يتم اتفاق على أسس واضحة وطنية، ثم يتم توقيع المصالحة حتى نستطيع أن نحفظ لأبناء شعبنا أمنهم وحقوقهم وأن نتفرغ لمقاومة الاحتلال، أما أن نبقى على عقيدة أن نحمي أمن الكيان الصهيوني ونستمر في تصفية المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية سنجد أن هذا هو العائق الأكبر أمام المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية". وحول المحاكم التي تقوم بها الاجهزة الامنية بالضفة ضد المقاومين والنساء أجاب الغصين:"أنا شخصياً أعتبر أن محاكمة المقاومين، هي مثلها مثل اغتيال المقاومين التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني، أصبح الآن لدينا 66 مواطن محكوم عليهم في الضفة الغربية من بينهم 31 أسير محرر وتصل هذه الأحكام إلى 20 عام، تخيل ما يقوم به هؤلاء؟! فقط لأن هؤلاء مقاومون ويقومون بالدفاع عن أبناء شعبنا ومقاومة الاحتلال يتم محاكمتهم".وتابع:"فإذا استمرت حقيقة هذه جريمة سياسية أخلاقية لا يمكن السكوت عليها وهذه من أكبر المصائب التي تتم في الضفة الغربية، وخاصة ما يتم للأسرى المحررين، نصف المعتقلين لدى السلطة هم من الأسرى المحررون، والمحاكمات 66 محاكمة من بينها 31 أسير محرر أي قريب من النصف". واضاف :"حتى أصبحنا نسمع وبكل وضوح من الأخوة الذين شارفت محكوميتهم على الانتهاء عند العدو الصهيوني أنهم يدعون الله باستمرار سجنهم لدى الاحتلال حتى لا يذهبوا للمحاكمة والاعتقال لدى السلطة لأنه عند الاحتلال هم محكومون وجالسون ولكن عند السلطة الفتحاوية يتم استمرار تعذيبهم واعتقالهم وإهانتهم وإذلالهم". وتابع :"هذا أمر مشين جداً ولا يمكن السكوت عليه ولا بد أن يكون هناك انتفاضة حقيقة وتحرك للشعب الفلسطيني لوقف هذه الجرائم التي تتم على أيدي حركة فتح وأجهزتها العاملة لدى فياض في الضفة الغربية". وحول اتهام فتح لحكومته باستدعاء عناصر من فتح بغزة قال الغصين:"نحن نؤكد أن سياستنا واضحة في هذا الإطار أنه لا للاعتقال السياسي وهذا مرفوض لدينا، ولا يوجد أي معتقل سياسي في قطاع غزة بتاتاً، كل الادعاءات التي يقومون بها هي محاولة للتغطية على ما يحدث في الضفة الغربية من مجازر وملاحقات، كان آخرها بالأمس باستدعاء هدى مراعبة لمحاكمتها، تخيل حتى وصلت المحاكمات إلى النساء". واضاف :"كل هذه المحاولات التي يصدرونها في الإعلام والتي أصبح المواطن الفلسطيني يعلم حقيقتها ويعلم زيفها لا يلتفت إليها، فهذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، كل العمل الذي يتم في قطاع غزة على خلفيات أمنية وجنائية تضر بالمصلحة الوطنية وتتجاوز القانون الفلسطيني، أما أي أمور تتعلق بالأمور السياسية فهو محض افتراء وكذب، وغير صحيحة، ولكن كما قلنا الهدف الرئيس هو التغطية على ما يتم في الضفة الغربية حقيقة".
