رام الله / سما / اعرب امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية ورئيس جمعية حماية المستهلك عزمي الشيوخي عن دعمه وتأييده لمطالب العاملين في وكالة الغوث، وأكد على مساندة اللجان الشعبية حماية المستهلك لقراراتهم ومواقفهم النقابية وحقهم بالإضراب كحق مشروع تكفله القوانين الشرعية. وقال الشيوخي ان الاضراب شرعي ويطالب بحقوق العاملين الذي جاء بعد ان وصلت المفاوضات بين ادارة الوكالة والموظفين الى طريق مسدود من خلال تنصل الوكالة لوثيقة التفاهم التي ابرمت مع المفوض العام واتحاد الموظفين, وقامت بخصم ايام الاضراب السابق على الموظفين رغم تدخل العديد من الجهات من ضمنها وزارة العمل. واعتبر الشيوخي ان حرمان نحو 2500 موظف من عمال الطوارئ من الحق في التنظيم والإضراب، ومعاقبة العمال المضربين بخصم 50% من أجور أيام الإضراب عن العمل خلافاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين إتحاد العاملين وإدارة الوكالة يخالف اسس الحريات وحقوق العاملين. وشدد الشيوخي ان اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك تطالبان إدارة الوكالة الالتزام بمذكرة التفاهم بين إتحاد العاملين ومكتب المفوض العام، وتحمل الإدارة مسؤولية ما قد تصل إليه الأمور نتيجة إدارة الظهر لمطالب العاملين ورفض المبادرات المقدمة للحوار وفض نزاع العمل وخاصة مبادرة وزارة العمل إلى جانب النقابات . وأعرب الشيوخي عن تقديره لموقف إتحاد العاملين الواعي والحريص على استمرار تقديم الخدمات التي يقدمها العاملين لآلاف الأسر المهمشة من أبناء شعبنا الفلسطيني من اللاجئين. ودعا الشيوخي جميع المؤسسات إلى التدخل العاجل للضغط على الوكالة للالتزام باحترام حقوق العاملين ضمن القوانين الفلسطينية ومعايير العمل العربية والدولية. وحذر الشيوخي من مخاطر تخفيض الخدمات التي تقدمها الوكالة للمخيمات واللاجئين من أبناء شعبنا تحت ذريعة العجز المالي في موازنتها، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والحياتية مطالبا بالوقت ذاته الدول المانحة بالإيفاء بالتزاماتها المالية السنوية، واعتبر ان تقليص خدمات الوكالة مقدمة لتصفية قضية اللاجئين جهر القضية الفلسطينية .
