غزة / سما / قال نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية إسماعيل الأشقر :إن" قضية التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي يعد من أبرز العقبات التي تواجه الملف الأمني في موضوع المصالحة الفلسطينية". وأضاف الأشقر في تصريح صحفي تلقت "سما " نسخة عنه الاثنين " التعاون الأمني وتحول السلطة في رام الله إلى سلطة أمنية وظيفية تتعاون وتنسق وتتبادل الأدوار مع الاحتلال وتحارب المقاومة وتسلب مقدرات الشعب وتدافع عن المستوطنين كلها عقبات تواجه الملف الأمني في المصالحة". وشدد الأشقر على أن إنجاز مضمون المصالحة مرتبط بمتغيرات حقيقية على الأرض سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة. وجدد تأكيده على أن حركة حماس جادة وصادقة في تحقيق المصالحة ، وأنها تنظر إليها نظرة إستراتيجية لابد من تحقيقها وفق أسس ومبادئ تحافظ على حقوق وثوابت ومقدرات الشعب الفلسطيني. وأوضح أن استمرار الانقسام لا يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي والفئة التي تغولت على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني وهي معنية بتكريسه وبوجوده. وأكد أن الصورة التي تريدها حركته في المصالحة مع حركة فتح هي أن تعود إلى منهاجها ومنطلقاتها كحركة مقاومة وتحرر وطني بعد أن أصبحت حركة تحارب المقاومة ، وتتخابر مع الاحتلال رسميًا". حسب قوله. وتابع النائب الأشقر " سنظل نعارض المفاوضات ونعتبرها عبثًا، ونرفع الصوت عاليًا ونعد التنسيق الأمني خيانة وطنية لا يمكن أن نقبل به بأي حال من الأحوال." وأشار إلى أن "حركته سترفع الصوت عاليًا وتقول إن الحقوق الفلسطينية والاقتراب منها والمساومة عليها جريمة وطنية، فنحن نريد أن تعود حركة فتح للصف الوطني لا أن تكون حركة عبئًا على الوطن والشعب". وحول موضوع إعادة صياغة الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة، أكد الأشقر أن الدعوة لإعادة بناءها وهيكلتها سيكون وفق ما تريده كل الفصائل وبإجماع وطني لا كما تريده فتح وإلا ستكون متنصلة من نصوص الاتفاق.
