غزة /سما/ أكدت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية أن إقرار الحكومة الإسرائيلية لقانون الجنسية عنصري وخطير يهدف إلى تكريس واقع يهودية الدولة وصولا إلى تهجير الشعب الفلسطيني في أراضي 48عام وهو إغلاق لباب حق العودة، مشددة على أنه يستوجب موقف فلسطيني وعربي موحد وداعي للانسحاب الفوري من المفاوضات التي يتخذها الاحتلال غطاءا لتنفيذ مخططاته الاستئصالية للأرض . واعتبرت الكتلة في بيان لها اليوم وصل "سما" نسخة عنه أن هذا القرار الإسرائيلي يأتي في ظل إصرار الاحتلال على إقرار المفاوض الفلسطيني بيهودية الدولة وهذا ما يحمل المفاوض مسؤولية وطنية أمام وضع القضية الفلسطيني في موضع الخطر وفي مهب الريح من خلال منح الاحتلال الستار والذي يسعى من خلاله إلى تثبيت وقائع جديدة على الأرض وصولا إلى تثبيت أركانه على حساب أهله وسكانه . وقالت الكتلة:" إن هذه القرار يأتي متناغما مع من وقعوا على وثيقة جنيف التي ألغت حق العودة ويأتي كثمرة من ثمرات المفاوضات العبثية والتي بات من الواضح لدى الجميع أنها مصيدة للمفاوض الفلسطيني ليقدم التنازلات وهذا الواقع الذي يكرسه العدو الصهيوني في كل يوم على طاولة المفاوضات" . وأضافت في بيانها:" إن هذه القرار يؤكد بان العدو الصهيوني لا يعرف لغة السلام وأنه لا يؤمن إلا بالعقلية العنصرية الإجرامية وأنه ماضٍ في تحقيق أهدافه الإستراتيجية ومتنكر لكل حقوق الشعب الفلسطيني مما يرسخ دعوة غالبية الشعب الفلسطيني بان المقاومة هل الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني لوضع حد لهذه العقلية الصهيونية ". ونوهت الكتلة إلى أن المقاومة فرضت على الاحتلال تراجعات استراتيجية في الانسحاب من قطاع غزة لهي قادة أن تضع لهذه العقلية حد وتفرض عليه التراجعات بينما المفاوضات التي تمنح العدو لابتلاع الأرض وطرد الشعب . واعتبرت الكتلة أن هذا القرار يأتي كرد فوري على قرار قمة سرت الضعيف ، ومن هنا ندعو القادة العرب للاستجابة لارداة الشعب الفلسطيني بدلا من مناغمة من لا يمثلون الشعب محمود عباس وفريقه التفاوضي الذين يمثلون أقلية معدودة ويذهبون باتجاه المفاوضات بلا غطاء وطني وبلا شرعية وطنية على حد تعبيرها.
