القدس المحتلة / سما / صادق مجلس الوزراء الاسرائيلي اليوم الاحد على التعديل المقترح لقانون الجنسية الذي يلزم من يطلب الحصول على الجنسية الاسرائيلية باعلان ولائه للدولة بصفتها دولة يهودية وديمقراطية. وقالت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان 22 وزيرا أيدوا هذا التعديل بينما عارضه 8 وزراء وهم وزراء حزب العمل الـ 5 وبضمنهم رئيس الحزب ايهود براك ووزراء الليكود الـ 3 بني بيغن ودان مريدور وميخائيل ايتان. قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بان التعديل المقترح في قانون الجنسية يعبر عن خلاصة المبادئ (الصهيونية) وطبيعة دولة اسرائيل . وقال نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية صباح اليوم ان:" اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وهي ايضا دولة ديمقراطية". وأضاف ان:" هناك من يحاول طمس العلاقة الفريدة من نوعها بين الشعب اليهودي ودولته ومن يحاول ان يوجه الينا المواعظ بشان الديمقراطية ولكن لا توجد ديمقراطية اخرى في الشرق الاوسط ولا توجد دولة يهودية اخرى في العالم" . واكد نتنياهو:" ان الدمج بين هذين العنصرين يعبر عما يميز دولة اسرائيل من خصائص ويجب على من يريد الالتحاق بها ان يعترف بذلك". واستشهد نتنياهو بما ورد في مؤلفات هرتصل وبن غوريون وميثاق الاستقلال والقانون الاساسي الخاص بكرامة الانسان وحريته بشان طابع دولة اسرائيل. من جانبه قال وزير الداخلية الاسرائيلي إيلي يشاي، اليوم الأحد، إنه يعمل على بلورة اقتراح قانون جديد ينص على سحب المواطنة ممن يثبت "خيانته لدولة إسرائيل". وقال يشاي إن "كل من يتعاون مع منظمة إرهابية، مثل حركة حماس وحزب الله، فهو يخون الدولة، مثل حنين زعبي". وأضاف، في جلسة الحكومة، أنه يجب سحب مواطنة كل من يقوم بذلك، وتكون مكانته في البلاد مثل مكانة العامل الأجنبي، بدون مخصصات أطفال وبدون أية امتيازات"، على حد تعبيره. وجاء أن يشاي اتفق مع رئيس لجنة الداخلية التابعة للكنيست، دافيد أزولاي (شاس)، على "التصليحات" لتغيير بند الولاء في قانون المواطنة. وقال "إن الحديث عن تصحيح جوهري لقانون المواطنة، والذي سيتم وضعه على طاولة الحكومة بعد التنسيق مع كافة الشركاء في الائتلاف. وقال إنه بموجب القانون الجديد فسيكون من صلاحية وزير الداخلية سحب مواطنة كل من يقوم بعمل ينطوي على "خرق الولاء لدولة إسرائيل". في المقابل، وجهة رئيسة "كاديما" تسيبي ليفني انتقادات لاقتراح القانون، وقالت إنه بنظرها فإن إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي ودولة ديمقراطية. وأضافت أنه "يجب صبّ مضامين لهذه الكلمات في الدستور، وعندها يكون واضحا أن المضامين الهيودية/ وقانون العودة (لليهود) على رأسها، تتحول إلى واقع" على حد تعبيرها. وقالت أيضا إن الكومة وبدلا من صب مضامين حقيقية تطلب من الناس أن يؤدوا يمين الولاء بكلمتين يستطيع كل واحد أن يفسرها بشكل مختلف. بدورها أفادت صحيفة هآرتس ؛ أن "إيهود باراك" وزير الأمن ورئيس حزب العمل صرح "أنه سيمنح وزراء حزب العمل في الحكومة ؛ حرية التصويت على قانون المواطنة الجديد خلال جلسة الحكومة اليوم " و ذكر نفس المصدر أنه ؛ من المتوقع أن يمر إقتراح تعديل هذا القانون بغالبية عظمى و قال "باراك" بأن الصيغة التي إقترحها تتضمن إضافة كلمات بشكل مستقل و حر , يعكس بصورة حديثة جداً الفكر الأساسي لدولة إسرائيل . و يشترط التعديل الجديد على قانون الجنسية في اسرائيل الزام كل من يريد الحصول على الجنسية الاسرائيلية باعلان ولائه لدولة اسرائيل بصفتها "يهودية وديمقراطية" ؛ و ذكر أن وزير القضاء يعقوب نئمان وافق على إقتراح"باراك" . بينما قوبل هذا الإقتراح بانتقادات شديدة من قبل عدداً من وزراء حزب العمل و منهم وزير الرفاه الاجتماعي "يتسحاق هرتسوغ" معتبراً أن هذه فاشية تخرب في أروقة إسرائيل و تمس بالديمقراطية و كذلك أيضاً وزير شؤون الأقليات ؛ كما صرح أفيشاي ترفرمان بأنه يعارض بشدة هذا القانون و أي صيغة له ؛ كما أعلن كلاً من " شالوم سمحون" وزير الزراعة و "بنيامين بن العيزر" وزير التجارة و الصناعة أنهم ينوون الغياب عن التصويت . في ذات السياق , عندما فهم باراك أن ليس هناك دعماً لاقتراحه حتى داخل حزبه ؛ أعلن عن حرية التصويت . كذلك فإن هذا القانون الذي يضيف شرط إعلان الولاء لاسرائيل "كدولة قومية للشعب اليهودي" إلى شروط الحصول على الجنسيةً ؛ من شأنه المساس بحقوق الفلسطينيين المقيمين داخل الخط الأخضر .
