القدس المحتلة / سما / ذكرت التلفزيون الاسرائيلي ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينوي ان يطرح على مجلس الوزراء خلال جلسته يوم الأحد المقبل اقتراحا يقضي بتعديل قانون الجنسية. وينص هذا التعديل على الزام أي شخص يريد الحصول على الجنسية الاسرائيلية باعلان اخلاصه لدولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وقالت القناة التلفزيونية الثانية ان نتنياهو قرر طرح هذا الاقتراح على مجلس الوزراء بعد التشاور مع وزير العدل يعقوب نئمان ورغم معارضة عدد من الوزراء لذلك. وقالت مصادر مقربة نتنياهو ان تعديل قانون الجنسية يتلائم مع المطالبة الاسرائيلية بأن يعترف العالم بدولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. من جهته وصف عضو الكنيست احمد الطيبي نية نتنياهو تعديل قانون الجنسية بقرار غير قيادي من شانه ترسيخ المكانة المنحطة لمواطني اسرائيل العرب بموجب القانون. وراى الطيبي ان تعديل القانون سيؤدي الى تعميق التمييز ضد الاقلية العربية . وانتقد رئيس حزب ميرتس حاييم اورون هو الاخر نية تعديل قانون الجنسية معتبرا ان هذا التعديل يعرض اسرائيل وكانها مصابة بكراهية الاجانب. ومن ناحية اخرى رحبت كتلة اسرائيل بيتنا بنية نتنياهو مشيرة الى انه بعرضه هذا التعديل يفي بتعهداته للكتلة بموجب الاتفاقيات الائتلافية. وقالت اسرائيل بيتنا انه يتعين على كل مواطن الولاء لدولة اسرائيل بصفتها دولة يهودية وديمقراطية. ودعا الوزير العمالي يتسحاق هرتسوغ رئيس حزب العمل ايهود براك الى عقد جلسة طارئة لوزراء الحزب لمناقشة سبل احباط التعديل لقانون الجنسية . وقال الوزير العمالي افيشاي برافيرمان المسؤول عن شؤون الاقليات ان مثل هذا التعديل يوجه رسالة ذات طابع سلبي الى المواطنين العرب في البلاد وقال عضو الكنيست زئيف بيلسكي من كاديما ان التعديل المقترح ينطوي على الاهانة وهدفه ارضاء الجهات المتطرفة في الائتلاف الحكومي .
