غزة / سما / عقدت شبكة المنظمات الاهلية في قطاع غزة اجتماعا هاما مع القياديين في حركة حماس النائب الدكتور خليل الحية والاستاذ ايمن طة للبحث في طبيعة العلاقة بين المنظمات الاهلية الفلسطينية من جهه وحركة حماس والحكومة في غزة من جهة اخرى. وتركز اللقاء على القرار الصادر عن وزير الداخلية الخاص بمنع الموظفين المستنكفين من عضوية الجمعيات العامة ومجالس ادارة المنظمات الاهلية وتداعياته الخطيرة على واقع عمل المنظمات الاهلية ومخالفته للقانون الاساسي وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم" 1" للعام 2000 حيث يعمل هذا القرار على الحد من تطوع اعداد كبيرة من الموظفين المستنكفين في المنظمات الاهلية والاستفادة من خبراتهم وان القرار قائم على اساس التمييز الغير مقبول. وشددت الشبكة على ضرورة التمييز بين عمل الموظفين المستنكفين بأجر في المنظمات الاهلية وبين العمل الطوعي الذي تشرعه وتشجعه القوانين الفلسطينية والذي يعتبر احدى اهم القيم التي يجب الحفاظ عليها في مجتمعنا الفلسطيني. واوضحت الشبكة موقفها الرافض لتدخل الاجهزة الامنية في عمل المنظمات الاهلية مؤكدة ان التزامها بقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم" 1" للعام 2000 الذي يمثل المرجعية القانونية في هذة العلاقة والذي اعطى لدائرة شؤون الجمعيات بوزارة الداخلية صلاحية متابعة شؤون الجمعيات الاهلية وليس اي جهة اخرى. من جهته اشاد الدكتور الحية بالدور الهام الذي تلعبة منظمات العمل الاهلي في خدمة شعبنا الفلسطيني والتخفيف من معاناته وتعزيز مقومات صموده والدفاع عن حقوقه. واشاار الى انه لايوجد قرار في حركة حماس للحد من حرية العمل الاهلي بل بالعكس التمسك بضرورة توفير الاجواء المناسبة لعمل المنظمات الاهلية ليس فقط دورها في تقديم الخدمات لشعبنا بل ايضا بتعزيز دورها الوطني في انجاز المصالحة الوطنية وكسر الحصار وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين ومقاطعه الاحتلال الاسرائيلي. ووعد الدكتور الحية بالاهتمام بقضية القرار الخاص بمنع المستنكفين من عضوية المنظمات الاهلية ومتابعته على مختلف المستويات في الحكومة بغزة واعطاء الرد خلال الايام المقبله. كما تناول اللقاء الحراك الايجابي في ملف المصالحة الوطنية واشار الدكتور الحية الى انه تم تذليل العديد من العقبات امام انجاز المصالحة وحث منظمات العمل الاهلي بالقيام بدورها تجاه اتمام عملية المصالحة وتعزيزها على مختلف المستويات. وطالبت الشبكة بضرورة توفير الاجواء المناسبة من اجل انجاز اتفاق المصالحة عبر خطوات عملية تعمل على توسيع هامش الحريات العامة وازالة كافة الاجراءات التي تعيق من حرية عمل منظمات المجتمع المدني وتعزيز الديموقراطية في المجتمع الفلسطيني. يذكر ان شبكة المنظمات الاهلية وممثلي منظمات حقوق الانسان عقدوا خلال الايام الماضية سلسلة لقاءات من اجل تصويب العلاقة بين المنظمات الاهلية والوزارات المختصة بالحكومة بقطاع غزة وكذلك متابعة قرار وزير الداخلية بغزة و المتعلق بمنع الموظفين المستنكفين من عضوية الجمعيات العامه ومجالس الادارة بالمنظمات الاهلية حيث تم عقد لقاءات مع وزير العدل الاستاذ محمد فرج الغول ووزير الداخلية الاستاذ فتحي حماد وحثهما على ضرورة الغاء القرار المذكور.
