خبر : مديرو التربية والتعليم في جميع المحافظات يرفضوا قرار الحكومة بسحب السيارات

الجمعة 01 أكتوبر 2010 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مديرو التربية والتعليم في جميع المحافظات يرفضوا قرار الحكومة بسحب السيارات



رام الله- اعلن مديرو مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة الغربية في راسلة موقعة منهم عن رفضهم قرار الحكومة بسحب السيارات الحكومية منهم واكدوا التزامهم بقرار نقابة الموظفين . وقال عزام ابو بكر في بيان وصل وكالة سما "ان جميع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم مدراء عامون ووكلاء مساعدون وقعوا رسالة مشابه لوزيرة التربية يرفضوا قرار الحكومة بسحب السيارات ويعلنون التزامهم بقرار نقابة الموظفين" موضحا ان هذا القرار يحتاج للبت فيه من القضاء الفلسطيني. من جهته حيا بسام زكارنة " جميع الموظفين على هذه المواقف المشرفة" مبينا ان قرار الحكومة مطعون فية لدى محكمة العدل العليا من النقابة وكذلك من القضاة والاصل في الحكومة وقف التنفيذ واحترام القضاء احتراما للنزاهة والشفافية  ووقف اجراءات البيع والشراء. وأضاف زكارنه ان موظفي مجلس الوزراء أيضا سلموا الأمين العام لمجلس الوزراء"راسلة اكدوا فيها رفضهم القرار والالتزام بقرار النقابة وانتظار حكم القضاء "موضحا ان الاصل ان يتوقف السجال حتى يبت فية في القضاء خلال الأسبوع القادم. وحذر طارق الشيخ الموظفين من سعي أقطاب الحكومة بشق صف الموظفين من خلال إغراءهم او تهديدهم او دعم فئة لتشكيل نقابة تابعة للحكومة موازية مبينا ان "هذا لن ينطلي على احد وبعض هؤلاء جربوا ذلك سابقا وفشلوا لان وحدة صف الموظفين راسخة وحقيقة وان النقابة لها مجلسها وجمعيها ملتفة حول رئيسها والناطق الرسمي باسمها بسام زكارنه" . وقال امجد ابو رعد "ان موضوع السيارات يثار من بعض رؤساء المنظمات غير الحكومية التي تعمل لأجنده خارجية لتشويه الشعب الفلسطيني " متسائلا " فلماذا تهاجم أي جهة النقابات  حول قرار يعرض الان على القضاء النزيه والمشهود له في فلسطين؟. واضاف "ان النقابة خاضت معارك مع الحكومة حول براءة الذمة وكان هجوم عليها ونجحت ورواتب الموظفين في عهد حكومة حماس ونجحت ونحن نعلن نجاحنا الان لاننا ملتزمين بنتيجة الحكم من القضاء داعيا الحكومة لعدم تحدي الحكم مسبقا ووقف التنفيذ لحين الحكم". وواضح هشام يعقوب رئيس نقابة الموظفي فرع طولكرم ان موقف مجلس النقابة واضح وصريح "اننا ملزمون باي قرار من القضاء وندعوا لسحب أي امتياز لا ينسجم  مع القانون وعلى الحكومة وقف الهجمة الشخصية على رئيس النقابة بسام زكارنه ومجلسها واحترام الحريات . ودعا يعقوب " اذاعة فلسطين وتلفزيوناها لعدم منع صوت 40 الف موظف من مخاطبة اعضائه حول قضياهم ووقف فتح موضوع السيارات لانه في القضاء حاليا لان من يتحدث باسم النقابة فقط رئيسها". وقال زكارنه انني ادعوا الحكومة للحوار لمحاربة أي ظاهرة للفساد ومشاركة الموظفين في البناء موضحا ان الخلاف مع الحكومة هو ظاهرة مؤقتة ستنتهي قريبا عند تحكيم العقل.