غزة /سما/ أدان مركز سواسية لحقوق الإنسان إصدار المحكمة العليا قراراً يعطى الحق للجمعيات الاستيطانية اليمينية الناشطة في القدس الشرقية بمباشرة إجراءات طرد عشرات العائلات الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح. وأشار المركز في بيان له وصل سما نسخة عنه إلى أن استمرار إسرائيل بإصدار قرارات تقضى بإبعاد الفلسطينيين عن مدنهم وأماكن إقامتهم وفصلهم عن ذويهم وإبعادهم عن مدينة القدس ، إنما يذكر العالم والفلسطينيين خاصة بنكبة عام 1948 ، مؤكداً أن تلك القرارات باطلة و تمثل مخالفة صارخة لكافة القوانين والمواثيق الدولية والتى نصت على حق كل مواطن في التنقل وفى اختيار محل قامته داخل الوطن الذى يعيش فيه ، وكذلك ما جاء فى اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 49) والتي ألزمت سلطات الاحتلال بالمحافظة على ارض الإقليم المحتل واحتفاظه بسكانه الأصليين وعدم جواز ترحيلهم وإبعادهم فردياً أو جماعياً ، وعدم جواز استيطان الإقليم المحتل بسكان آخرين غير سكانه الأصليين مع ضمان حقهم في التنقل ، وضرورة أن تعمل سلطات الاحتلال على تسهيل جمع شمل الأسر التي تعرضت للشتات بسبب الأعمال الحربية وليس إصدار قرارات بالإبعاد . وأضاف المركز بان هذه القرارات في مجملها إنما تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض لمصلحة دولة الاحتلال عبر التواطؤ الدولي والامريكى ، كما تأتى كوسيلة للضغط على الأطراف الفلسطينية والعربية للقبول بأقل مما نصت عليه القرارات الدولية المتعلقة بالاحتلال الاسرائيلى لفلسطين عامي 1948 و 1967 . وأكد المركز على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه حتى تقرير مصيره و إقامة دولته المستقلة وفقا لما ورد في القانون الدولي بهذا الشأن ، ورفض كل أشكال القمع والتهجير الجماعي ، مطالبا المجتمع الدولي العمل الفوري على تطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية وإجبار إسرائيل على ضرورة إنهاء احتلالها وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاحتلال الاسرائيلى والمناطق المحتلة وإدانة اى إجراء يكرس سلطة الاحتلال ويحرم المواطن الفلسطيني من حقوقه الأساسية التي لا تسقط بمرور الزمن ولا يجوز لأحد اى كان التنازل والمساومة عليها ، كما يطالب المركز الأطراف الفلسطينية بضرورة إنهاء الانقسام والعودة إلى الوحدة الوطنية لمواجهة قرارات إسرائيل المتعلقة بسياسة الإبعاد والتهجير .
