رام الله / سما / قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، ان النقابة مقتنعة بعدم قانونية قرار الحكومة بسحب السيارات وبما ان هناك جدل كبير حول الموضوع قررت النقابة التوجه للقرار الفصل من القضاء الفلسطيني المشهود له بالنزاهة والشفافية مبينا ان محكمة العدل اجلت النظر بالقضية ليوم غدا الساعة العاشرة صباحا . وبين زكارنه ان شعور كبير بالارتياح من قبل جميع الموظفين بتحويل القضية للقضاء لوقف السجال مع الحكومة وللتفرغ للقضايا الهامة الأخرى للموظفين . وقال زكارنه :ان "الموظفين شعروا بالارتياح ايضا لقرار مجلس النقابة بالدفاع عن شريحة مهمة منهم ولم يقصر مجلس النقابة في أي شريحة أخرى وخاصة بعد ان شاركهم في رفع قضية مماثلة من قبل 14 قاض محكمة عدل عليا تؤكد العيب في قرار الحكومة وعدم قانونيته "، مبيننا ان هؤلاء بإجماعهم هذا والذي يزيد عن تشكيل هيئة محكمة لأكبر القضايا وهم مراجع للوطن أعطوا الارتياح الكبير لمشروعية مطالب النقابة بان قرار الحكومة غير مدروس قانونيا وكذلك انعكاسه المالي وتاثيرة على تقديم الخدمة للمواطنين ومسه في حقوق الموظفين وكراماتهم. واكد زكارنه ان الموظفين سوف يلتزموا بأي قرار يصدر من القضاء الفلسطيني دون أي ملاحظات ، واضاف " وكذلك تؤكد النقابة للحكومة والشعب الفلسطيني اننا نرفض توقف الحكومة عن معالجة الخلل في توزيع السيارات والذي نقر بوجوده والتي تمت دون وجه حق من قبل بعض الوزراء ومعالجة من يخالف النظام في استخدام السيارات حتى لو الغت المحكمة قرار الحكومة بشان سحب السيارات لان محاربة الفساد والخلل تتم من خلال عودة الحكومة لاقتراح النقابة منذ بداية الأزمة هو تشكيل لجنة من الوزير المختص ووزير الموصلات ووزير المالية لوضع معايير لسحب السيارة وتوزيعها بما يخدم العمل ومصلحة الموظف وفق النظام المقر والمعتمد وإخضاع البيع للسيارات للمزاد العلني وتعيين سائقين جدد وتوفير سيارات للحركة بديلا عن السيارات المقرر بيعها قبل تنفيذ القرار لكي لا يؤثر على خطط الحكومة في خدمة المواطنين".
