الخليل/ عارضت جمعية حماية المستهلك بمحافظة الخليل رفع سعر كيلوا الخبز من 3.5 شيكل الى 4 شيكل للمستهلك، مطالبة بحل نقابة أصحاب المخابز بوصفها اطار غير شرعي على حد وصف جمعية حماية المستهلك بمحافظة الخليل . واوضح رئيس جمعية حماية المستهلك بمحافظة الخليل عزمي الشيوخي في بيان للجمعة وصل سما نسخة عنه انه قد تم رفع مذكرة احتجاجية الى وزير الاقتصاد الوطني حسن ابو لبده بعد قرار رفع سعر الخبز مباشرة في اعتراض من خلالها على رفع اسعار الخبز . وقال الشيوخي:" ان سلعة الخبز سلعة اساسية استهلاكية من الدرجة الاولى لا يمكن لاي مواطن ان يستغني عنها، وهناك من ابناء شعبنا من شدة الفقر ينحصر طعامهم بالخبز المغمس بالشاي وحالة الفقر هذه لابد من وقفة لمساعدتهم لا لرفع اسعار الخبز واستغلال فقرهم" . وطالب الشيوخي وزارة الاقتصاد الوطني الى اعادة النظر في قرار رفع اسعار الخبز موضحا انه لا يحق لها رفع سعر الخبز واي سلعة اخرى ما لم تكن الحكومة تساهم في دعمها، منوها إلى أن النظام الاقتصادي الفلسطيني غير مقيد في اسعاره باي قرارات تصدر من هنا وهناك . واضاف:" ان قانون اشهار السلع جاء لينهي التنافس بين التجارالكبار واصحاب الانتاج ضد استغلال المستهلك مطالبا من جديد وزارة الاقتصاد وجهات الاختصاص ضرورة متابعة اشهار الاسعار في الاسواق"، موكدا ان الكثير من التجار لا يلتزمون بإشهار الأسعار وفق قانون حماية المستهلك . وفي ذات السياق وصف الشيوخي نقابة اصحاب المخابز بانها نقابة مصاصي الدماء وان مصطلح نقابة لا يجوز استخدامه مع أصحاب العمل مطالبا الجهات المختصة بحل النقابة، مؤكدا أن تشكيل النقابة يهدف لزيادة أرباح أصحاب المخابز على حساب المواطن الفقير الصامد المرابط . واعلن الشيوخي عن مقاطعة جمعية حماية المستهلك لما يسمى نقابة اصحاب المخابز التي اعتبرها اطار غير شرعي من الناحية الرسمية والوطنية ، مؤكدا ان رفع اسعار الخبز جاء بناء على ضغوط مما يسمى بنقابة اصحاب المخابز وقال:" ان الجمعية سوف تتابع قضية رفع سعر الخبز على كافة المستويات وان لديها برنامج للتصدي لقرار رفع اسعار الخبز تتأمل ان لا تضطر الجمعية للمباشرة بتنفيذه في حال استمرار رفع اسعار الخبز".
