رام الله/سما/ استقبل السيد فاروق الإفرنجي رئيس هيئة التامين والمعاشات وفدا من مجلس النقابة برئاسة بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية واستمر الاجتماع لمدة ساعتين وتم في جو من التفاهم والتعاون وتم النقاش في مختلف القضايا جاء ذلك في بيان صحفي. وقال زكارنه ان الملف الرئيس هو تعديل قانون التقاعد وموضوع خطة الإصلاح التي أقرتها الحكومة والتي تشكل قلقا لكل الموظفين. وبدورة بين الإفرنجي ان هذه خطة وتحتاج للكثير من الإجراءات لتصبح قانون مقر وان بنودها قابلة للبحث والنقاش. وقال زكارنه طالبنا الهيئة بالضغط على الحكومة بتحويل أموال اشتراكات الموظفين لأغراض التقاعد ،لصناديق هيئة التقاعد العام، من أجل استثمارها او توقيع اتفاقية وفق قانون التقاعد بفوائد مع وزارة المالية خوفا من تعرض صندوق التقاعد للانهيار وبين الإفرنجي أن الأموال تخضع لقانون وسوف نحاسب الحكومة وفق ذلك. وبين زكارنه ان النقابة تطالبت الحكومة بدفع فوائد التأخير عن هذه الأموال، معبرين عن ضرورة مشاركة الموظفين في طريقة إدارتها واستثمارها في الوطن ولصالح مشاريع يستفيد منها الموظفون ، من جمعيات تعاونية ومشاريع إسكان لهم. وقال زكارنه ان النقابة تطلب الاستفادة من أموال التقاعد في قروض كبيرة وطويلة الأجل لكل موظف يستخدمها للاسكان او زواج او امور اخرى. واضاف زكارنه ان موضوع مشاركة النقابة في إدارة أموال موظفيها اخذ حيزا من اللقاء الذي نوقش فيه عدد من القضايا التي يجري التساؤل بشأنها من قبل عموم الموظفين العموميين والمتقاعدين ومنها موضوع طريقة واليات استثمار اموال صناديق التقاعد الخاصة بقانون 10% وقانون المساهمات ، ودور النقابات في هذه العملية ومطالبة النقابة بدفع مكافاة المتقاعدين التي صرف جزء منها. وبين الافرنجي ان عملية تحويل الاشتراكات الخاصة بالتقاعد لا تتم بصورة منتظمة، فمثلا لم تحول الحكومة الشهر الماضي لا بدل خصوم القروض ولا بدل الاشتراكات ، لافتا لوجود مبالغ مالية كبيرة لصناديق التقاعد ديون على وزارة المالية، وأن آلية التحاسب بين وزارة المالية وهيئة التقاعد لا تسير بمسار صحيح حتى الآن. وعن خطة الإصلاح المطروحة والخاصة بقانون التقاعد العام لعام 2005،أوضح الافرنجي أن هذه الخطة وضعتها هيئة التقاعد العام، وتهدف لإصلاح نظام التقاعد العام، ولكنها لم تقر، وتحتاج للعديد من النقاشات وورش العمل، ولن تحول لقانون إلا بموافقة المجلس التشريعي عليها، أو الرئيس. وبين الافرنجي أن جميع البنود الواردة فيها قابلة للنقاش، وأن عددا من القضايا المطروحة للتعديل يتم تنفيذها اليوم، من خلال ضوابط وضعتها هيئة التقاعد العام من نوع ربط المعاش التقاعدي بمؤشر غلاء المعيشة،وعدم ربطها في الزيادة بسلم الرواتب فعليا و لن يؤثر على المعاش التقاعدي إلا في حال وجود تغييرات دراماتكية، وهذه تحتاج لتعديل في حينها. ويضيف كذلك تم وضع ضوابط لموضوع التقاعد المبكر، والتي جاءت لشروط معينة، واستيعاب ظروف النشأة الأولى للسلطة الوطنية، ويتم تقييده بطريقة لا تسمح بظلم البعض، أو إحالتهم للتقاعد المبكر بدون رضاهم. وضرب مثلا على هذا النوع من التقاعد الخاص بالعسكريين، والذي رتب أعباء مالية هائلة على صندوق التقاعد، لافتا لإصرار هيئته على تحصيل على فروق المعاش من فاتورة وزارة المالية، كون الحكومة هي من قامت بإصدار هذا القرار الاستثنائي. وبخصوص رفع سن التقاعد للعام 65،بين الإفرنجي ، انه يمكن إيجاد آليات لتحقيقها، والهدف منه رفع المدة الزمنية التي يتم الدفع فيها، مقابل فترة الأخذ من صندوق التقاعد، وان تقليل سن التقاعد والتقاعد المبكر من مصلحة السياسات الحكومية، ومن مصلحة الشعب، ولكنها تشكل عبئا حقيقيا على صندوق التقاعد وأضاف" لكن يمكن لنا اقتراح آليات معينة للوصول لهذه السنوات. وقال زكارنه ان لدى النقابةعدد من المقترحات الخاصة بهذا البند، من نوع فرص التدرج للوصول إلى هذا السن، أو ترك الخيار للموظف في التقاعد أو مد سنوات تقاعده مع مراعاة وضع الخريجين الجدد وفرص عمل جديدة. واستفسرت السيدة زلفى عضو مجلس النقابة الزيادة التدريجية لعدد سنوات المتوسط الحسابي لمعاش التقاعد من 3-5 سنوات. و بين الإفرنجي أن قانون 10 لعام 68،يعطي الموظف الحق في التقاعد على أخر راتب، وان هذا الحق تم استخدامه بطريقة غير صحيحة، حيث كانت تتم ترقية الموظف بصورة غير خاضعة لقانون الخدمة المدنية، بمعنى أن المنافع التي يحصل عليها الموظف أعلى بكثير مما يتم دفعه، وتم ضبط هذه القضية في قانون التقاعد العام باعتماد الثلاث سنوات، مبينا أن الفرق بين الثلاث سنوات والخمس سنوات لن يكون كبيرا واعتماد ذلك يحتاج لتدقيق. وتسائل زكارنه حول شراء سنوات الخدمة وتقييد المزايا الممنوحة للموظف العائد لعمله بعد فترة انقطاع،بين الافرنجي أن عملية الشراء سمح بها لاستيعاب حالات النشأة، واليوم لا يوجد داعي لها،خاصة وان معظم الأجيال العاملة في السلطة الوطنية هم من فئة الشباب وبخصوص موضوع تقييد المزايا، تبين للكثير من الدول التي نفذته ان هذا الأمر يشكل عبئا ماليا كبيرا عليه وتراجعت عنه. وعن انهاء ملفات من خدموا في فصائل منظمة التحريرو إعادة أموال الموظفين ممن حولوا من نظام 2% إلى نظام ال10% وبقرار محكمة تم إعادتهم مرة أخرى لقانون 2% مرة أخرى، أجاب الإفرنجي أن هيئة التقاعد تسير في إعادة هذه الأموال للموظفين، وإنها تنفذ ملفات التقاعد التي تصلها بصورة سريعة، وأحيانا تتابع الهيئة بعض الملفات تضامنا مع الموظف المتقاعد واعدا بإنهائها بأسرع وقت.
