الخليل / سما / طالب رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية عزمي الشيوخي وزارة المواصلات الفلسطينية بسحب "بيرمت "السيارات العمومية التي تنقل المواطنين للتسوق من شبكة محلات وأوكار المستوطن رامي ليفي. واضح الشيوخي أن وزارة المواصلات هي الجهة المسوؤلة عن جميع وسائل النقل وتمنحها تراخيص التحرك وأنها تملك الصلاحية بتطبيق القانون لمنع السيارات العمومية التي تنقل المواطنين للتسوق من شبكة محلات وأوكار المستوطن رامي ليفي صديق المجرم باروخ غلدشتاين خارقين لقانون مقاطعة بضائع المستوطنات . واعتبر الشيوخي ان سيارات العمومي التي تنقل المواطنين لشبكة ومحلات رامي ليفي هي اداة لجريمة ترويج بضائع المستوطنات يجب على جهة الاختصاص مسائلة سائقها وصاحبها وتطبيق قانون مقاطعة بضائع المستوطنات عليهما . وأكد الشيوخي ان اصحاب وسائقي وسائل النقل الخصوصي والشحن يشملهما قوانيين عقبات ينص عليها قانون عقوبات لمقاطعة بضائع المستوطنات يجب ان تطبق على سائقي هذه السيارات واصحابها . وجدد الشيوخي باسم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني واللجان الشعبية الفلسطنية دعوته للمتسوقين من محلات رامي ليفي للتوقف التام عن هذه الجريمة الوطنية والدينية التي يرتكبها المخالفين لقانون بضائع المستوطنات والتي تشمل شبكة محلات واوكار المستوطن رامي ليفي الذي يعتبر ضمن اعلانته ان التسوق من محلاته يدعم وجود دولة اسرائيل وتطويرها والمشروع الاستيطاني الاحتلالي.
