غزة / سما / طالبت مؤسسات حقوقية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها القانونية في تحريك وتفعيل الامم المتحدة لتوصيات تقرير جولدستون. وأصدرت لجنة الخبراء المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل أسبوع، تقريرها الخاص بتقييم أعمال التحقيق التي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي إجرائها بشأن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي أوردها تقرير بعثة الأمم المتحدة برئاسة القاضي غولدستون. وحذر المجلس من نية بعثة فلسطين العمل على طرح مشروع قرار يعطي "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية فترة إضافية أخرى لإجراء التحقيق مما يعني التأجيل والمماطلة في الدفع قدما بشأن تقرير غولدستون في أروقة الأمم المتحدة. ودعت بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتحرك الجاد مع الدول الصديقة لوضع مشروع قرار يقضي بتبني مجلس حقوق الإنسان لتقرير لجنة الخبراء، وإحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمطالبة بتبنيه وأيضا بتفعيل وإنفاذ الجمعية لتوصيات تقرير القاضي غولدستون. وقال المجلس: إن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بوصفها ممثل الشعب الفلسطيني مسئولة أمام الشعب الفلسطيني، عن مصالحه وحقوقه، ما يقتضي وجوب تحملها لمسؤولياتها في التدخل الجاد والفعلي بمواجهة أي تقاعس أو تقصير من أي جهة فلسطينية في طرح الموضوع على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة". وعدَّ أن المضي قدما في المعركة القانونية ضد المحتل ومجرميه هو الضمانة الوحيدة التي قد تحول دون تكرار جرائمه خصوصا في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة التهديدات الإسرائيلية بشن وتنفيذ حملة عسكرية جديدة ضد القطاع. وأوضحت أن تأجيل طرح مشروع القرار الخاص بنقل تقرير لجنة الخبراء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة قد يؤدي إلى إفقاد تقرير لجنة الخبراء وتوصيات القاضي غولدستون لقيمتهما ومضمونهما ما يعني إضاعة الفلسطينيين لفرصة قد ينتظروا سنوات طويلة لامتلاكها مجددا. مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية : • مؤسسة الحق• مركز الميزان لحقوق الإنسان / غزة• الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين • مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان• مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان • مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان• مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان • مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي• مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان/ غزة• مركز المعلومات البديلة
