عندما بدأت قضية تسالم الثانية، في تشرين الثاني 1992 كان رئيس الاركان ايهود باراك في زيارة الى الصين. تلقى مكالمة هاتفية من عليزا غورين، المستشارة الاعلامية لرئيس الحكومة ووزير الدفاع اسحاق رابين. توقع أن يدافع رابين عنه، لكن رابين لم يكن عنده أية نية ولا عند آخرين أيضا. قالت له غورين: اذا لم تدافع عن نفسك فلن يدافع عنك أحد. حزم باراك متاعه وسافر الى البلاد. الفصل المضاد لباراك في مذكرات اولمرت، في ملحق يوم الغفران من صحيفة "يديعوت احرونوت"، لحق بباراك في طريقه الى واشنطن ونيويورك. وقد كان مرة أخرى بعيدا ووحيدا. لم يخرج في البلاد أحد للدفاع عنه. اقترحت عليه جميع وسائل الاعلام الاسرائيلية اجراء مقابلات. توسطت وتملقت وهددت. ولم يسارع باراك الى الاستجابة. فقد علم أن مهمته هذه المرة ستكون أصعب مما كانت في الماضي. فهو هذه المرة يبدأ بسحب على المكشوف. مشكلته الأولى أنه تورط في حرب في جبهتين. الجبهة الأولى هي الجيش الاسرائيلي. فعندما استقر رأي باراك على مواجهة رئيس الاركان علناً، لم يقدر على نحو صحيح حكم الرأي العام. إن غابي اشكنازي ما ظل في البزة العسكرية فانه طفيلي. يستطيع باراك أن يتمدح بلقب "سيد الأمن" لكن أكثر الجمهور يرى أن الأمن يلبس البزة العسكرة، وأن الأمن يسمى غابي اشكنازي. اشكنازي هو أيقونة. ومن يبادر الى خصام علني معه يدفع عن ذلك ثمناً. أعظم باراك الفعلة، وبدأ شجاراً مع هيئة القيادة العامة كلها. فالخازوق الذي أعده للجنرالات على أثر قضية الوثيقة، وطلبه أن يمضي التحقيق حتى النهاية كانا شرعيين لكنهما كانا عصا مرتدة اذ خرجا من فم باراك في وضعه. إن جلد الجنرالات حساس وانتقامهم أليم. بدأوا يتساءلون هناك فجأة لا عن سلوك باراك اذ كان وزيرا للدفاع فحسب بل عن حياته العسكرية منذ بدئها. هل حصل على أوسمة تقدير عن استحقاق أم رتبها لنفسه. هل اجتاز حرباً حقيقية (لقد اجتاز في المزرعة الصينية) أم شارك فقط في عمليات خاصة. وسخر أحد الجنرالات بقوله: أنا قتلت عرباً. أقتل؟ عندما يتحدث الجنرالات على هذا النحو يصغي الناس اليهم. بلغ هجوم أولمرت جريحا. إن اولمرت يعد لباراك تحدياً يعاكس تحدي أشكنازي. فاذا كان اشكنازي طفيليا فان اولمرت شيء موطوء. قالوا فيه كل شيء – إنه يتلقى رشوة على نحو دائم وأنه لص وكاذب ودساس وفاشل. يصعب رد الضرب لشخص مضروب الى هذا الحد. عندما يكرر باراك ألقاب العيب التي صحبت أولمرت في السنين الأربع الأخيرة، سيصعب على الناس الاقتناع. وسيقولون له لا تحدثنا عن اولمرت. حدثنا عنك. سيكون هذا صعباً، لأن باراك يعلم أن جزءا من الكلام الذي عابه به اولمرت على الأقل متصل بالواقع. قد يكون تفسير اولمرت معدولا عن وجهه وربما يكون آثما، لكن قاعدة الحقائق موجودة. أراد باراك في مرحلة ما دخول كاديما وفعل ذلك كعادته بكامل القوة فأرسل مبعوثين وأعطى التزامات. لم يهب باراك لاتخاذ القرار على تلك العملية المجهولة تلك التي يحل الحديث عنها لمصادر أجنبية فقط. ولم يهب أيضا للخروج لعملية في غزة واهتم بمضاءلة أبعادها. يزعم داني فريدمان، الذي كان وزير العدل وعضوا في المجلس الوزاري المصغر، حتى اليوم أن باراك متهم بتولي حماس السلطة في غزة لأنه بدل أن يضرب أناس حماس قبل أن يقووا هناك، سعى الى إنشاء هدنة معهم. كان اولمرت رئيس حكومة سريع القرار وربما كان سريعا جدا. إن باراك، في المرحلة الحالية من حياته المهنية، يتقدم للقرارات الأمنية في حذر مفرط. ليس هذا سيئا بالضرورة بل قد يكون حسنا لكن عندما يجب على سيد الأمن أن يبين لماذا عارض عمليات عسكرية يبدو الأمر وكأنه دفاعي. قبل أن يخرج اولمرت في هجومه على باراك، حذره ناس أنه يخطىء: فالمحكمة تريد أن ترى أمامها متهما خاضعا موقوفا يغض رأسه لا أمام قضاته فحسب بل أمام العالم كله. هذه الوصفة التي أثبتت نفسها هنا وهناك لا تلائم اولمرت. فهو يرفس للأحسن والأسوأ. وهكذا الحال في المحكمة وهكذا في الخارج. لهذا فان الهجوم الذي بدأه هو اجراء ناجح من جهته. فهو يمكنه من التحلل من العنف. وبدل أن يستمر على الغرق في تحليل تواريخ تذاكر السفر المنسية، يعود للحديث عن الأمور الكبيرة، عن الحرب والسلام، وعن شارون وباراك ونتنياهو وتسيبي لفني. يتحدث مثل رئيس حكومة سابق لا مثل متهم بقضية جنائية. وهو المبادر لا لادور ولا تلانسكي. إن هذه اللذة تستحق المخاطرة بتعويج أنوف القضاة. ظل ثقيل كان هذا الأسبوع يفترض أن يكون سعيداً في حياة الجنرال (احتياط) يفتاح رون – طال ابن الرابعة والخمسين الذي كان آخر عمل له في الجيش الاسرائيلي هو قائد الذراع البرية. قرر رئيس الحكومة ووزير الخزانة العامة تعيينه رئيسا لشركة الكهرباء، وهو أحد التعيينات المشتهاة أكثر من غيرها في القطاع العام. جاز ضمه الى مجلس إدارة الشركة باجراء معجل في لجنة شفنيتس، التي مهمتها الموافقة على تعيينات رفيعة في جهاز الدولة. برغم ذلك، سيتذكر رون طال هذا الاسبوع بأنه بائس جدا. فعلى حسب رواية عناصر في الجيش الاسرائيلي، يبدأ كل شيء بقرار عقاري اتخذه رون تال وزوجته فيرد قبل سبع سنين وفي الأجوبة الاشكالية التي قدمها رون طال وزوجته لمحققي الشرطة العسكرية السرية قبل ست سنين. على حسب رواية رون طال، بدأ كل شيء بحروب الجنرالات في هيئة القيادة العامة. شارك في القضية رئيسا أركان سابقان، ومستشار قانوني للحكومة، ومدع عام عسكري رئيس وعدد من مشاهير المحامين في اسرائيل. تتحدث رواية المدعي العام العسكري الرئيس عن رون طال كحديثها عن جنرال فسد، وسرح من الجيش الاسرائيلي مع وصمة كبيرة على بزته العسكرية وحظي بمناصب ساحرة بغير اعتبار لرأي المستشار القانوني للحكومة. وتتحدث رواية رون طال عن مطاردة: فمتحدث الجيش الرئيس اللواء افيحاي مندلبلت يطارده منذ سنين، مطاردة شخصية وانتقامية ووسواسية، طارده في البزة العسكرية ويطارده الآن في الملابس المدنية. سواء كانت الحقيقة قريبة من الرواية الأولى ام من الرواية الثانية، يبدو أنه في أثناء هذه القضية حدثت أمور عجيبة غير سليمة وغير معقولة، في قيادة هيئة القيادة العامة. ليس هذا هو الجيش الاسرائيلي الذي اعتقدتم انكم عرفتموه. بدء تحقيق الشرطة العسكرية السرية مع اللواء رون طال على أثر شكاوى قدمتها العقيدة (احتياط) داليا كوتاي وهي اليوم نائبة المدير العام لقطار اسرائيل. زعمت كوتاي أن سلسلة من ضباط الجيش الاسرائيلي الكبار حصلوا من شعبة القوى البشرية على افضالات مالية لم يستحقوها. ووجد التحقيق حقيقة في الشكاوى. جرى تغيير الاجراءات. وتجاوز اللواء غيل ريغف الذي كان رئيس شعبة القوى البشرية في بدء العقد صلاحيته ولم يعاقب. وخرج الالوية الذين حظوا بالافضالات، وبينهم نائب رئيس الاركان بني غينتس بلا ضرر سوى رون طال. سكن اللواء رون طال منذ 1989 مستوطنة عوفرا، في بيت كان يملكه. واستقر رأيه في 2002 على الانتقال الى داخل الخط الأخضر. جرى تعليل القرار بظروف أمنية وشخصية. كانت الانتفاضة في الجانب الأمني. وفي الجانب الشخصي وقع شجار بين الزوجين. بحسب شهادة الزوجة لم تحادث زوجها مدة سنة. استأجر رون طال بيتا في كفار سابا، وأمر ريغف الجيش الاسرائيلي بدفع رسوم الايجار وهي 1.250 دولاراً كل شهر. استمر هذا الترتيب السخي سنتين. في أثناء السنة الثانية أدخلت عائلة رون طال سكانا في البيت في عوفرا وهم عائلة بن – يوسف. سكنت العائلة البيت حوالي أربعة أشهر، ودفعت الى عائلة رون طال 6.232 شيكلا. سمت زوجة رون طال هذا "رسوم حراسة" لا أجرة شقة. لم يبلغ رون طال شعبة القوى البشرية اسكان بيته ولم يقتطع المبلغ من المال الذي حصل عليه من الجيش. وفي نموذج ممهور بتوقيعه، بقي السطر الذي يتناول ايجار البيت فارغا. برغم أن المبلغ كان صغيرا، تناول متحدث الجيش سلوك رون طال بشدة. وتناول بشدة خاصة ما فسره على أنه قول غير صادق في التحقيق. في آيار 2005 كتب اللواء مندلبلت رأيه الاستشاري في سلوك الجنرال. إنها وثيقة قاتلة. ليس ألوية الجيش الذين تلقوا وثائق قانونية كهذه فوق رؤوسهم كثيرين. كتب المتحدث يقول: "إن خطورة الأدلة تلقي ظلا ثقيلا من الشبهة على كتفي اللواء رون طال... تقتضي المعايير الاخلاقية والجماهيرية المناسبة اللواء الاستقامة والشفافية والصراحة القصوى في سلوكه طوال الوقت فكيف يكون ذلك عندما يعطى افضالا مفرطا شاذا. وعلى ذلك كان ينبغي أن يبلغ عن كل تغيير طرأ على وضع بيته... "يجب أن نأسف على نحو مشابه لسلوك اللواء في التحقيق معه. إن شهادات اللواء مملوءة بالتناقض والأمور الداحضة والتساؤلات فشهادته أكثر من مرة معوجة متملصة، وأسوأ من ذلك أن اللواء فشل أكثر من مرة واحدة بدعاوى حقائقية لا تساوق الواقع (عاد عنها هو نفسه في أكثر من فرصة واحدة)". يأتي المتحدث بأمثلة لاثبات كلامه: "في شهادته أمام الشرطة العسكرية السرية زعم اللواء في البدء أن بيته قام فارغا برغم حقيقة أنه علم جيدا أن سكانا سكنوا البيت حتى فترة ما؛ وزعم أنه لم يحظ قط بالمشاركة في أجرة الشقة من قبل الجيش برغم أن معطيات الجيش تبين أنه حظي بهذا الافضال فترة متصلة بلغت ثماني سنين؛ وأنكر أنه ملأ نموذج طلب لأجرة شقة برغم أنه ملأ نموذجين؛ وأنكر أن يكون التوقيع على نماذج الطلب توقيعه وفي شهادة متأخرة فقط أمام الشرطة العسكرية السرية صدق أن هذا توقيعه". نوى المتحدث أن يقدم لائحة اتهام في رون طال عن حصوله على شيء بالخداع وعاد عن ذلك في النهاية. كان أحد التعليلات في زعمه أن الشهادة ذات الشأن على رون طال هي شهادة زوجته فيرد. على حسب المادة الرابعة من أمر الأدلة لا يمكن استدعاء زوجة لتشهد في المحكمة على زوجها. وزن الانفعالات كان رئيس الاركان دان حالوتس أقل هياجا. طلب اليه المدعي العسكري الرئيس أن يبعد رون طال عن الجيش فرفض. شكا رون طال لرئيس ا لاركان أن المدعي العام يطارده. وأنكر المدعي العام ذلك فهو لا يؤده ولا يعارضه. في 12 أيلول 2005 كتب المدعي العسكري الرئيس الى رئيس الاركان أن "سلوك رون طال يسعى في تقويض المعايير المتوقعة منه، ويمس بصورته على أنه قائد وضابط في رتبة لواء وأشد من ذلك أنه يضر بصورة الجيش الاسرائيلي أمام الجنود والجمهور كله. ليس من المناسب أن يستمر على شغل منصب في الجيش الاسرائيلي". فضل حالوتس أن ينقل القرار الى آخر. في تشرين الاول 2005 توجه الى رئيس الاركان السابق أمنون ليبكين – شاحك. فشاحك مقبول في الجيش الاسرائيلي على أنه سلطة حرفية وأخلاقية، وناضج مسؤول. كان رون طال في هذه المرحلة مسلحا بأفضل المحامين. أعدت ثلاثة مكاتب محامين رأيا استشاريا في شأنه: مكتب حاييم تسدوك، بواسطة دان مريدور (وهو اليوم وزير في الحكومة) وإيال روزوفسكي ويعقوب فينروت واليعاد شراغا، يشتمل الرأي الاشتساري لفينروت على 60 صفحة؛ وعلى خمس صفحات من مريدور وروزوفسكي؛ و 17 صفحة من اليعاد شراغا. ارسلت الآراء الاستشارية الى ليبكين – شاحك. عندما نفصل عن الرأي الاستشاري الانفعالية القانونية المنفوخة والمجتهدة اجتهادا متعبا، نبقى مع الدعاوى الآتية: 1. رون طال لم يسرق ولم يكذب. بل أخطأ في الأكثر في التحقيق معه هنا وهناك، عن غفلة. 2. لم يؤاجر بيته وحتى آجره فلم يخالف أي مخالفة. 3. عوج المحققون والمدعي العام العسكري أقوال الشهود لتأثيم رون طال. 4. فعل بني غينتس الشيء نفسه ولم يعاقب. 5. ليس للمدعي العسكري الرئيس سلطة أن يبعد لواء عن الجيش الاسرائيلي. التقى ليبكين شاحك المدعي العسكري الرئيس ورون طال. وقرأ الآراء الاستشارية المضادة. وكانت استنتاجاته قاطعة. كتب بعد ذلك الى رون طال بحسب طلبه: "أ. لم أجد عيباً قيميا في سلوكك. ب. لم أرى سببا فيه ما يؤثر استمرار خدمتك في الجيش الاسرائيلي نتاج التقرير. ج. لم أجد مكانا لاتخاذ خطوات قانونية من أي نوع كان. د. انطبع في نفسي أن عدم الابلاغ المقتضى تم عن عفلة. "لم أحل محل الشرطة العسكرية السرية أو المدعي العسكري الرئيس أو محامي رون طال"، قال لي ليبكن شاحك هذا الاسبوع. "بناء على المادة التي قرأتها، لم أر في سلوك افتاح عيبا اخلاقيا. وبدت لي المبالغ سخيفة جدا". كان رون طال على قناعة بأن الرأي الاستشاري لليبكن يضمن استمرار طريقه في الجيش الاسرائيلي. حدد له لقاء مع حالوتس لمناقشة مستقبله. وألغي اللقاء. ألغي لأن المدعي العسكري الرئيس لم يتنازل. توجه الى المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز. وحول مزوز الرأي الاستشاري للمدعي العسكري الرئيس ليفحص عنه اثنان من كبار النيابة العامة هما افرات برزيلاي وشوكي لامبرغر. بعد أن قرأ استنتاجاتهما، أجرى في العشرين من كانون الأول 2005 مكالمة مؤتمر هاتفية مع رئيس الاركان والمدعي العسكري الرئيس. في نهاية المكالمة كتب مزوز مذكرة وقع عليها، في ورقة رسمية وهذا ما ورد فيها: · "الرأي الاستشاري للمدعي العسكري الرئيس مقبول عندي. · قرر المدعي العسكري الرئيس وبحق أن مادة الأدلة تلقي ظلا ثقيلا من الشبهة على كتفي اللواء رون طال، وكانت المسافة قريبة جدا بين مادة الأدلة وبين القرار على محاكمة اللواء محاكمة جنائية. · في ضوء استنتاجات ومعطيات المدعي العسكري الرئيس، لا يحق لرئيس الاركان أن يعين اللواء رون طال لمنصب آخر في الجيش. · إن اللواء رون طال ما لم يبلغ استقالته عن مبادرة منه فيجب على رئيس الاركان أن يقرر نقض عقده. · أوضحت لرئيس الاركان ان الرأي الاستشاري للمدعي العسكري الرئيس قد يكون في صالح رون طال في المستقبل اذا طلب مثلا أن يعين لولاية منصب عام. · بعد أن بينت موقفي وأسبابه، عبر رئيس الاركان عن موافقته على تلخيص ما قيل وأعلن بأنه سيسلك بحسب ذلك". أطاع حالوتس. وأبعد رون طال عن الجيش الاسرائيلي. وهو يقول إنه لم يعلم بالاتفاق بين مزوز ورئيس الاركان العامة. في حد علمه ترك الجيش عن رغبته. قبل ستة أشهر طلب الى حالوتس وثيقة تصف ظروف الترك. كان جواب حالوتس مملوءا بالأمور التدقيقية. ليس هو موجهاً الى جنرالا (احتياط)، كالعادة بل الى جنرال (متقاعد). "أخرج المدعي العسكري الرئيس من تحت يديه وثيقة وفيها مقالة لا لبس فيها هي أنه لا يرى مكانا لاستمرار خدمتك في الجيش الاسرائيلي"، كتب حالوتس. "قبلت موقف المدعي العسكري الرئيس. لولا موقف المدعي العسكري الرئيس القاطع لكنت تستطيع الاستمرار على خدمتك في الجيش". حالوتس لا ينقل المسؤولية. "جميع القرارات في هذا الشأن كانت لي"، يضيف. تحدثت هذا الاسبوع الى ميني مزوز. وكان قد عاد تواً من الخارج. وهو شخص سعيد. تبين له أنه توجد حياة وراء شارع صلاح الدين. قال: "أتذكر القضية على نحو عام. أيدت المدعي العسكري الرئيس. إنه شخص مستقيم وشجاع وحكيم. ورجل قانون جدي".سألته ألا يشعر بانفعال زائد في علاج المدعي العسكري الرئيس لقضية رون طال. فقال: "كان انفعال بينهما. هذا صحيح. ولست أنا جزءا من ذلك"...
