عمان / سما / أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة, اليوم الخميس, أن المفاوضات المباشرة تعقد في ظل حالة عربية وفلسطينية لا تتسم بإمكانية عقدها لغياب التوازن بين الطرفين المتفاوضين. وأضاف حواتمة خلال لقاء مع الصحفيين في العصمة الأردنية عمان, "لقد دعونا قبل المفاوضات غير المباشرة والمباشرة لوضع مرجعية وسقف زمني لوقف الاستيطان وفك الحصار عن القطاع قبل الموافقة عليها، وعقدنا اجتماعاً للمجلس المركزي الفلسطيني وأكدنا هذه الشروط، إلا أن الرئيس عباس والفريق المفاوض كسروا قرارات المجلس المركزي". واعتبر حواتمة أن ما يجري في المفاوضات المباشرة هو تكرار لما جرى في غير المباشرة, واصفاً بيان الاتحاد الأوروبي بشأن استئناف المفاوضات بأنه خطوة ايجابية، مبيناً انه لو كان هناك صبر وجهد إضافي لكانت المفاوضات انعقدت بشكل أفضل مما هي عليه الآن. وأشار الأمين العام للجبهة إلى أن الجانب الفلسطيني ذهب إلى المفاوضات رغم رفض نتنياهو بيان الرباعية ووقف الاستيطان وتمسكه بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل وبالأغوار الفلسطينية بصفتها ضروريات أمنية لإسرائيل على حد زعم نتنياهو. وقال" أن نتنياهو لم يتغير ولا يزال كما هو يكرر نفسه كما هو حاله منذ العام 1998 وكل ما قدمه هو إقراره قيام دولتين لكن كما يريد هو", موضحاً انه كان من الأفضل أن يُعقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني قبل الذهاب للمفاوضات المباشرة. ونوه حواتمة إلى أن الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة التي ستبدأ قبل نهاية الشهر الحالي "ستدور في نفس الحلقة المفرغة", كما جرى في الجولتين السابقتين وستصل إلى طريق مسدود بسبب تمسك نتنياهو بمواقفه المتعنتة ورفضه إعطاء أي شيء للجانب الفلسطيني بشأن الحدود والأمن. وأوضح أن الضروريات الأمنية الإسرائيلية مشروعاً توسعياً إسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية والعربية، مبيناً انه بحث مع الرئيس عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض وضع إستراتيجية فلسطينية وطنية جديدة لوضع خيارات جديدة وبدائل للمفاوضات، واستئناف الحوار الوطني الشامل ووضع الورقة المصرية على الطاولة إلى جانب أوراق أخرى وصولاً إلى وحدة وطنية فلسطينية حقيقية. وحول وقف الاستيطان قال حواتمة "هناك جهود كبيرة بذلت وتبذل على الصعيد الدولي من اجل ذلك, وهناك تطور في موقف المجتمع الدولي إزاء الاستيطان, ويعارض النشاط الاستيطاني بكل أشكاله"، داعياً إلى ضرورة العودة إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة في هذه القضية المهمة. ودعا حواتمة إلى تطوير الموقف الدولي ضد الاستيطان والضغط على المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل وفرض عقوبات عليها لوقف الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية, مضيفاً أن بإمكان الفلسطينيين وقف الاستيطان من خلال منع العمالة الفلسطينية من العمل في المستوطنات والبناء في إسرائيل وإيجاد مصادر دخل بديلة لهذه العمالة. وطالب حواتمة بتعزيز الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني وإجراء انتخابات بلدية قبل نهاية العام الحالي وانتخاب مجلس وطني جديد، أما المجلس التشريعي فيمكن انتخابه بعد توافق وطني من خلال حوار شامل, داعياً إلى تبني إستراتيجية عربية جديدة تفتح الباب أمام العديد من الخيارات أمام الدول والشعوب العربية والشعب الفلسطيني وتوحيد الموقف العربي على أساس مصالح مقابل مصالح مع دول العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
