بيت لحم / سما / أكد محافظ محافظة بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل على عدم وجود معتقلين من الجبهة الشعبية داخل سجون السلطة في بيت لحم على اي خلفية سياسية ,مشددا على أن المعتقلين من مخيم الدهيشة هم معتقلون على قضية جنائية داعيا قيادات الجبهة الشعبية الى تحري الدقة في تصريحاتها وبياناتها سيما وان قيادة الجبهة في بيت لحم تعلم ذلك علم اليقين . جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع ممثلي الفصائل وقوى العمل الوطني بمحافظة بيت لحم بحضور نائب المحافظ محمد طه ابو عليا بهدف متابعة الاعتقالات التي وقعت على خلفية اشكالية جنائية وليست سياسية ,داعيا ممثلي الفصائل الوطنية بمن فيها فتح وباقي الفصائل الى الاستفادة من التجارب السابقة لتجاوز الاخطاء الحالية والمستقبلية . وأكد المحافظ حمايل أن مشروع السلطة الوطنية هو مشروع منظمة التحرير الفلسطينية بكافة فصائلها واحزابها بما فيها الجبهة الشعبية التي تعترض على الكثير من القضايا السياسية , مشددا على ضرورة الاحتكام الى القانون الذي نتغنى به جميعا وبالتالي ليقل القانون والقضاء كلمته في هذا الاطار . وتسال حمايل, اذا كان كل فصيل سيحمي اعضائه في حال وقعهم بالخطا فهل القانون موجود لتطبيقه على الناس الفقراء او الغير منتمين سياسيا والبسطاء, مشددا على أن الانتماء السياسي يجب أن لا يغطي أي شخص يتجاوز القانون ويعتدي على القانون ومن يمثلونه . ودعا حمايل ممثلي الفصائل الى التقرير هل السلطة والقوى الامنية هي مشروعنا جميعا , مؤكدا أن السلطة الوطنية على علاقة ممتازة بالجبهة الشعبية وتتفق معها في كثير من القضايا الداخلية وتختلف معها في قضايا اخرى ,مشددا على دعوته للجبهة بعدم تبني اناس قد يخطئون في حياتهم اليومية عن قصد او دون قصد . كما دعا المحافظ الفصائل الى التواصل معه من اجل خدمة المجتمع ,مشيرا الى انه سيعقد بشكل شهري اجتماع معها من اجل متابعة اوضاع المحافظة والنهوض بالعمل الوطني فيها لما فيه خدمة ومصلحة للمجتمع ,واعدا الفصائل بالعمل الجاد على انهاء هذه القضية دون المساس بالقانون والقضاء . من جهتهم طرح ممثلي الفصائل والقوى الوطنية جهودهم منذ اللحظة الاولى لوقوع الاشكالية ولقائهم باعضاء المجلس التشريعي وقيادة المنطقة وتجاوب الجميع وعلى راسهم قائد المنطقة العميد سليمان عمران من أجل انهاء هذه القضية. وطرح ممثلي الفصائل تصوراتهم للخروج من هذه القضة والابتعاد عن اي تداعيات قد تحاول بعض الجهات استغلالها هي وغيرها من قضايا لمصالح خاصة وضيقة, مؤكدين ان جهدهم ياتي للحفاظ على المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته داعين المحافظ الى العمل على الافراج عن كافة الموقوفين دون المساس بهيبة السلطة والقانون والقضاء فيها.
