غزة / سما / استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان الإجراءات التعسفية الإسرائيلية بحق المعتقلين، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك وبالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد صعَّدت ، في الأيام الأخيرة، انتهاكاتها الموجهة ضد المعتقلين داخل سجونها، خاصة في سجون نفحة، عوفر، هداريم، السبع ورامون. وقال المركز في بيان صادر عنه، اليوم، إن إدارة السجون بدأت باستخدام سياسة هدم جدران غرف المعتقلين وتقليع بلاط أرضيات الغرف والحمامات وإخضاع المعتقلين للتفتيش العاري والاستفزازي بعد نقل المعتقلين إلى أقسام أخرى وفرض عقوبات بالعزل الانفرادي والغرامات المالية والحرمان من الزيارات العائلية، وذلك تحت حراسة الوحدات الخاصة التي تقمع اي محاولة من المعتقلين للتصدي لهذه الإجراءات التعسفية. ووفقا للمعلومات التي حصل عليها محامي مركز الميزان فإن إدارة السجون والوحدات الخاصة صعَّدت من انتهاكاتها وإجراءاتها التعسفية بحق المعتقلين منذ يوم الأربعاء الموافق 15/09/2010 باقتحام غرفتين، في القسم (13) بسجن نفحه، ونقلت المعتقلين المتواجدين في هذه الغرف وهدمت جدارين في الغرفتين وقلعت بلاط أرضيات الغرف والحمامات، بحجة وجود هواتف نقاله حديثة تم تهريبها إلى داخل القسم أثناء الزيارات. كما اقتحمت إدارة سجن هداريم قسم (3) وشرعت بهدم جدران بعض غرف القسم بعد أن نقلت جميع المعتقلين إلى قسم أخر، وأخضعتهم للتفتيش العاري والمذل ومنعتهم من نقل حاجياتهم ومتعلقاتهم الشخصية معهم بل وأتلفت معظمها خلال التفتيش، وهو الامر المماثل في سجن رامون، وأخرجت المعتقلين بشكل عنيف من الغرف تحت تهديد السلاح، وبدأت تفتيش الغرف بحجة البحث عن هواتف نقالة وأخضعت المعتقلين لتفتيش استفزازي مما دفع المعتقلين إلى الاحتجاج فاعتدت عليهم القوات الخاصة بالضرب المبرح بالعصي والأقدام ما أوقع إصابات بين صفوفهم. وأمام استمرار تصعيد سلطات الاحتلال لإجراءاتها التعسفية،التي شرعت في تصعيدها خلال إجازة العيد ورداً على التصعيد الأخير قرر المعتقلون خوض إضراباً موحداً عن الطعام لمدة يوم واحد في كافة السجون وذلك يوم السبت الموافق 25/9/2010. وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن حق المعتقلين في الاتصال بالعالم الخارجي وحقهم في تلقي الزيارات وتسهيلها وإتاحتها للجميع هو حق أصيل كفلته المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955. وعبر مركز الميزان عن استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة لحقوق المعتقلين الفلسطينيين والتي تبدأ من لحظة توقيفهم الأولى وترافق كل إجراءات التقاضي التي تتنافى مع أبسط شروط المحاكمة العادلة، لتطال ظروف اعتقالهم. وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولاسيما احترام حق المعتقلين الفلسطينيين في تلقي الزيارات العائلية الدورية. وضمان التزامها بمعايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة. والعمل على ضمان الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة. كما طالب مركز الميزان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بممارسة الضغط على إسرائيل لتحقيق ذلك، وتوسيع فئة الأشخاص المسموح لهم بزيارة المعتقلين لشمل الأقارب من الدرجة الثانية والثالثة على الأقل، وزيادة وقت الزيارة، والكف عن الممارسات المهينة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أهالي المعتقلين أثناء توجههم للزيارة .
