القدس المحتلة/ ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الاثنين ان قيادة المنطقة الوسطى قررت نصب 100 كاميرا للمراقبة في الطرق والمحاور الرئيسية الحساسة في أنحاء الضفة الغربية بهدف تعزيز الأمن والأمان فيها والحؤول دون وقوع أي عمليات تضر بمصلحتها أو سرقة سيارات.. وأضافت الصحيفة أن كلفة مشروع شبكة المراقبة الأمنية تبلغ قرابة نصف مليون شيقل وسيتم نصب 20 كاميرا في المرحلة الأولى من المشروع على ان يتم في المجموع وضع 100 كاميرا للمراقبة الامنية علما بان بعض الكاميرات ستكون مخفية. وتمضي الصحيفة قائلة إنه سيتم تركيب الكاميرات على أعمدة عالية في محاور السير الرئيسية مثل المحور رقم 60 الذي يجتاز نابلس والقدس من الجنوب الى الشمال ويشكل شريان المواصلات الرئيسي في المنطقة. كما سيتم نصب كاميرات مراقبة في نقاط احتكاك ذات سجلّ من عمليات المقاومة وفي نقاط بعيدة عن خط البصر وفي منحنيات خطرة وبجوار قرى معادية بشكل خاص. وستمنح الاولوية في هذا المشروع لمفترقات طرق مركزية مثل مفرق تبواح في نابلس ومفرق غوش عتصيون في المرحلة الاولى من المشروع. وستجري اليوم المصادقة على خريطة الاماكن التي ستنصب فيها الكاميرات وعندها سينطلق المشروع. ويقول ضابط كبير في فرقة "يهودا والسامرة" ان التركيز في المشروع سيكون على منع عمليات إطلاق نار من سيارات مسرعة غير ان كاميرات المراقبة الأمنية تنطوي على مزايا عديدة أخرى بحيث سيتسنى إحباط عمليات مستقبلية من اي نوع كان بفعالية أكبر. وتقول يديعوت:" إنه تم فعلا نصب كاميرات في الماضي في عدة طرق في الضفة مما حال دون تنفيذ هجمات. ونسبت الصحيفة الى مرجع مسؤول في قيادة المنطقة الوسطى قوله إن كاميرات المراقبة تنطوي على عنصر الردع حيث يفضل منفذي الهجمات الابتعاد عن الطرق والمحاور التي توجد فيها مثل هذه الكاميرات لعدم تعريض أنفسهم لخطر القبض عليهم. وتضيف (يديعوت) انه يتوقع استخدام هذه الكاميرات لغرض مهم آخر: منع الحوادث المرورية وجرائم سرقة السيارات حيث ستقوم الكاميرات برصد ومتابعة حركة السير في طرق ومحاور الضفة وسيتم إحالة القضايا الجنائية عند الاقتضاء الى الشرطة . واكدت محافل عسكرية ان القرار القاضي بنصب كاميرات المراقبة كان اتخذ قبل موجة عمليات إطلاق النار خلال الهجمات الأخيرة والقرار جاء نتيجة عملية تخطيط ودراسة عميقة وأساسية.
