بينما يرفع هلع الغاز البورصة الى الاعلى، يتبين ان لاسرائيل توجد بالذات مصلحة في تخفيض اسعار مصادر الطاقة العالمية.رئيس شعبة الاستخبارات عاموس يدلين قال أمس ان لاسرائيل مصلحة قومية امنية في خلق بدائل للنفط. السبب: اذا كان انخفاض في اسعار برميل النفط الى ما دون 50 – 60 دولار، فان ايران ستتضرر جراء ذلك وتضطر الى اغلاق صنبور نقل الاموال الى الارهاب العالمي، الى حزب الله وحماس. وجاءت أقواله هذه في نقاش خاص اجري في الحكومة في موضوع الخطة القومية لتطوير تكنولوجيات تقلص الاستخدام العالمي للنفط في وسائل المواصلات، الممولة بمبلغ 2 مليار شيكل لعشر سنوات. رئيس شعبة الاستخبارات عرض على الوزراء معطيات يفهم منها بان اموال النفط التي تتدفق الى طهران تحرك الارهاب، وكلما تلقت ايران المزيد من الدولارات لقاء كل برميل نفط – هكذا تحصل المنظمات على المزيد من المال. وأشار يدلين الى أنه عندما يرتفع سعر برميل النفط الى فوق 65 دولار، فان حجم التحويلات المالية الايرانية الى منظمات الارهاب تزداد بشكل كبير. وحسب اقواله، 7 من اصل 9 دول مصدرة للنفط في العالم ليست من اصدقاء اسرائيل، معظمها دكتاتوريات اسلامية. في اثناء النقاش عرضت على الوزراء خطة وطنية لتطوير بدائل للنفط بلورها فريق من عدة وزارات برئاسة رئيس المجلس القومي للاقتصاد، يوجين كندل. وستقيم الخطة صناديق استثمار ذات وجهة معينة بالتعاون مع القطاع الخاص في اسرائيل وفي العالم تمول بحثا اكاديميا يخترق الدرب. كما سيعطى تمويل للشركات العاملة في هذا المجال. ولغرض تطبيقها سيعين مدير خطة في ديوان رئيس الوزراء وستتشكل لجنة توجيه من عدة وزارات تشرف على التنفيذ. وادعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بان على اسرائيل أن تكون رائدة عالمية في هذا المجال اذ قال: "نحن دولة صغيرة تعاني من التعلق العالمي بالنفط اكثر من أي دولة اخرى. أنا ارى في هذا هدفا وطنيا واستراتيجيا".الخطة التي تبلورت في ديوان رئيس الوزراء تثير معارضة شديدة وذلك لانها تنطوي على نقل صلاحيات من ثماني وزارات حكومية الى ديوان رئيس الوزراء. وزير المالية يوفال شتاينتس وممثلو قسم الميزانيات اصطدموا بكندل واتهموه بان تم بلورة الخطة دون نقاشات جديدة. وزير حماية البيئة جلعاد اردان، بالمقابل، كان من الحاثين على الخطة. وقال أمس: "توجد هنا فرصة نادرة يندمج فيها الامن القومي لاسرائيل بالقدرة على اعطاء حل لمشكلة عالمية عسيرة من الاحتباس الحراري العالمي. المصلحة الامنية تندرج ضمن المصلحة الصحية البيئية". لم يتخذ قرار بعد والنقاش في الموضوع سيستمر.
