غزة / سما / استعرضت حكومة غزة أبرز مواقفها السياسية خلال النصف الأول من العام الجاري . وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تقرير أصدرته اليوم حول مواقفها السياسية خلال الأشهر الماضية ،:"إن الحكومة الفلسطينية تبنت خلال النصف الأول من العام الحالي مواقف سياسية متعددة اتجاه المجتمع الدولي و الجهود الرامية لكسر الحصار وسياسات الاحتلال و المفاوضات تهويد القدس و الأقصى والأسرى والمصالحة " . وأوضح التقرير ، أن الحكومة حملت وفداً أمريكياً يضم شخصيات سياسية وأساتذة جامعات يتبعون لمجلس المصلحة الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية زار قطاع غزة عدة رسائل للإدارة الأمريكية تدعوها لفتح حوار متبادل معها وضرورة رفع الفيتو عن المصالحة من أجل تسهيل تحقيقها. كما أكدت الحكومة على عدم وجود معارضة لفكرة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف من أجل تحقيق الأمن للشعب الفلسطيني وعودة اللاجئين وتعويضهم عن معاناتهم وإطلاق سراح جميع الأسرى من داخل السجون. وعبرت الحكومة عن رفضها للرشاوى التي يحاول المبعوث الأمريكي جورج ميتشل تقديمها للجانب الفلسطيني مقابل استئناف المفاوضات من تحسينات ميدانية, مشيرة إلى أن رفع الحواجز وإطلاق الأسرى وتخفيف الحصار عن القطاع هي حقوق الشعب الفلسطيني يجب أن تعود دون أي مقايضات سياسية. فيما دعا رئيس الوزراء في حكومة غزة إسماعيل هنية إلى غطاء عربي من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية , مؤكدا على أن المصالحة الوطنية لن تكون على قاعدة الطرد والإحلال . وحذرت الحكومة من قنوات تفاوض غير رسمية تتحاور حاليا حول بعض المواقف السياسية قد تفاجئ الشعب الفلسطيني باتفاقية جديدة على غرار اتفاق أوسلو , مجددة تأكيد رفضها العودة إلى أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع وأكدت الحكومة على عدم شرعية الانتخابات البلدية التي كان مزمعا عقدها في الضفة المحتلة في يوليو تموز الماضي، مشددة رفضها نتائج هذه الانتخابات فاقدة المصداقية والشرعية"، مجددة في ذات الوقت موقفها من أنه لا انتخابات إلا في ظل التوافق الوطني والمصالحة . كما وأعلنت رفضها لنية الاحتلال بترحيل 4 من نواب كتلة التغيير والإصلاح من مدينة القدس المحتلة , منوهة أن القرار "باطل قانونياً وسياسيا, ولا يجوز للاحتلال طرد أي مواطن من مدينته أو محل سكنه. واستنكرت الحكومة الفلسطينية قرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بعدم استلام أي تقرير يخص لجنة تحقيق جولدستون إلا من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، مرجحة أن لقرار إنما جاء بعد ضغوط أمريكية لتعطيل توصيات جولدستون، والسماح لمجرمي الحرب الإسرائيليين بالإفلات من العقاب .
